مناقشة ملف رفع الدعم عن مواد استهلاكية خلال أيام

ضمن لجنة وطنية تضم البرلمان والنقابات والأحزاب

·        رئيس الجمهورية: إنتهى عهد دعم الأسعار لفائدة من لا يستحقه

 

ابتسام.ب

أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اعتزام الحكومة تنصيب لجنة وطنية تضم البرلمان والنقابات والأحزاب لمناقشة ملف رفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية أواخر ماي المقبل”، لافتا إلى أنه لن “يكون دعم لمن لا يستحق، ولن يكون لمن دخلهم مرتفع، والميزانية تسترجع جانباً من إمكانياتها.

وأوضح الرئيس تبون خلال لقاءه الدوري مع الصحافة الوطنية أنه ستتم مراجعة وبشكل نهائي الأجور التي تكون مواكبة لغلاء المعيشة، ومع نهاية العام نكون قد رفعنا الدعم عن بعض المواد، وفق آلية وطنية والحكومة لن تنفرد بالقرار”.

الجزائر تملك مخزونات من القمح تكفي لـ8 أشهر

كما كشف الرئيس تبون عن أن احتياطيات القمح “تكفي لـ8 أشهر”، لكنه لم يكشف عن أرقام مفصلة عن حجم القمح الذي تخزنه الجزائر والذي اشترته من مناقصات دولية.

كما توقع ارتفاع احتياطيات الجزائر من الحبوب، وربط ذلك بأن موسم الحصاد على الأبواب في المناطق الجنوبية وبعد شهرين في المناطق الشمالية من البلاد، والتي أكد بأنها “سترفع من احتياطات الجزائر من الحبوب وخاصة القمح”.

وبالمقابل، ربط رئيس الجمهورية “الأمن الغذائي” لبلاده بتحقيق كميات كبيرة من الإنتاج.

وأوضح في تصريحاته بأن “الحل الوحيد والجذري هو الإنتاج، وعامين وأنا أنادي لإنتاج الزيت والسكر لأنها المنفذ الوحيد الذي يجنبنا التأثر بتداعيات الأزمة العالمية”.

وكشف أيضا في المقابلة الإعلامية عن “الحرب” التي أعلنتها السلطات الجزائرية على “مضاربي السميد والقمح” في البلاد.

ونبه إلى أن الأجهزة الأمنية اكتشفت “1600 مطحنة تأخذ القمح دون أن تقوم بعملية طحنه، وتقوم ببيعه لأصحاب المواشي” لتقديمها كعلف لها، كما كشف الرئيس الجزائري عن أن عمليات تهريب المواد الاستهلاكية والبنزين “تستنزف ثلث ما تستورد الجزائر”.

محل الجزائر من الأزمة الاقتصادية العالمية

وتحدث رئيس الجمهورية أيضا عن محل بلاده من الأزمة الاقتصادية العالمية، وأوضح أن “مشكل الإنتاج غير كافٍ وعلينا اللجوء للاستيراد وهناك ندرة في الأسواق العالمية، الجزائر تقاوم، اتخذنا قرارات”.

ولفت إلى أن حكومته قررت “إعادة الاستيراد على أن يكون من احتكار الدولة”، مرجعاً ذلك إلى أن “الخواص أسعارهم تكون مرتفعة، والدولة قادرة على تحمل الأسعار المرتفعة لكي تصل للمواطن بسعر مقبول”.

إجراءات استثنائية

ومن بين القرارات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة وكشف عنها تبون أيضا “محاولة رفع مستوى المعيشة للمواطن تدريجياً، رفعنا جزء من المعاشات، وخفضنا ضرائب الموظفين وغيرهم، ومنحة البطالة، بالإضافة إلى دعم المواد الاستهلاكية”.

52 ألف منصب شغل

وعاد للتأكيد أيضا على أن 2022 عام “اقتصادي بامتياز”، وأشار إلى أن ذلك بدأ “بمحاربة البيروقراطية برفع التجميد عن 900 مشروع، وفتح نحو 800 مؤسسة وفرت 52 ألف منصب شغل في ظرف 3 أشهر تقريباً في الميدان الاقتصادي وهي تعد معجزة”.

 وكذا “إعادة هيكلة ميزانية الدولة، ووضع قانون جديد للاستثمار بعد نحو شهر، وتنصيب المجلس الأعلى للطاقة، ومراجعة هيكلية للميزانية وخاصة بالنسبة للنفقات.

 ودعم الطبقات المتوسطة والهشة مبدأ من مبادئ الجزائر الذي لا يتغير.

كما أعلن اعتزام رفع رواتب الموظفين وعلاوة البطالة نهاية العام الحالي بعد ضبط مداخيل البلاد، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من جانفي المقبل.

وفيما يتعلق بمؤهلات بلادنا الفلاحية لتحقيق أمنها الغذائي، أوضح الرئيس عبد المجيد تبون في بأن للجزائر “إمكانيات هائلة في الفلاحة، من خلال الأراضي الفلاحية الشاسعة”.

 كما كشف عن توفر الجزائر على 15 ألف متر مكعب من احتياطي المياه في صحراء الجزائر، بالإضافة إلى إنتاجها الآلات الفلاحية، مؤكدا قدرة الجزائر على أن “تحقق ثورة فلاحية، ويمكنها بعد أن ذلك أن تستورد 10 % من حاجياتها”.

عرض مشروع قانون الاستثمار

وكشف الرئيس تبون أنه سيتم عرض مشروع قانون الاستثمار على مجلس الوزراء قريبا، حيث قال أنه ستجري مراجعة هيكلية في الميزانية خصوصا ما يتعلق بالنفقات.

 كما أفاد بأنه سيتم دعم الطبقات الهشة والمتوسطة لن يتغير وهو مبدأ من مبادئ الجزائر المستقلة، وقال رئيس الجمهورية أن عهد دعم الأسعار لفائدة من لا يستحقه انتهى.