كشفت مصادر مطلعة ل “الصريح” أن أزيد من 1000 ملف مودع على مستوى مصلحة الميزانية بالولاية والمتعلق بالاستفادة من منحة كورونا التي أقرتها الحكومة لمنتسبي عدة قطاعات، بقيت حبيسة الأدراج دون اتخاذ الإجراءات المعمول بها لتحويلها لخزينة المالية لصبها لأصحابها.
وأكد المصدر، أن الملفات الخاصة بمنح كورونا التي أداعها أصحابها على مستوى كل من مديرية التجارة، الصيد البحري، النقل والصناعات التقليدية، مجمدة في مصلحة الميزانية بعد استلامها من المديريات الولائية المذكورة، مضيفا أن الملفات والقوائم المستلمة لم تجرى لحد الساعة عملية دراستها والتي فاق عددها 1000 ملف، لتبقى مكدسة دون تحويلها لخزينة المالية لإتمام الإجراءات الإدارية اللازمة وتمكين أصحابها من الاستفادة منها.
مشيرا أن عديد التجار وسائقي سيارات الأجرة ومهنيي الصيد البحري والصناعات التقليدية المعنيين من الاستفادة من منحة كورونا المخصصة في انتظار صرف مستحقاتهم المالية العالقة بسبب عدم الالتزام باستكمال دراسة الملفات وتحويلها للجهات المعنية، مضيفا أن التأخير الحاصل ساهم تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية فيما يخص صب منحة كوفيد لمستحقيها.
أ.س