في حق المغاربة والشعب الصحراوي خلال سنتي 2021 و2022
منال. ب
فضح تقرير أعدته منظمة العفو الدولية التجاوزات الخطيرة أقدم عليها نظام المخزن ضد الشعب المغربي خلال سنتي 2021 و2022.
وجاء في تقرير المنظمة أن سلطات المخزن قامت بانتهاكات كبيرة في حق اللاجئين والمهاجرين، بالإضافة إلى التضييق على حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتعدي على خصوصيات النشطاء والإعلاميين والصحفيين وتعذيب السجناء في ظروف قاسية بما فيها الحبس الانفرادي لمدة طويلة.
وذكر التقرير أن سلطات المخزن واصلت استخدام مرسوم حالة الطوارئ الصحية وذلك لفرض القيود التعسفية على حرية التعبير والتجمع خاصة بالنسبة للصحفيين والنشطاء والعاملين.
وظل المخزن ينتهك حقوق النشطاء الصحراويين المؤيدين لاستقلال الصحراء الغربية من خلال فرض الإقامة الجبرية التعسفية والمعاملة السيئة والمضايقات.
كما فرضت الحكومة المخزنية جواز التلقيح المضاد لفيروس كورونا على أي شخص من أجل دخول مكان عمله وإلى الإدارات الخاصة والعامة والمطاعم والسفر داخل المغرب أو خارجه، حيث اندلعت مظاهرات معارضة لجواز التلقيح في العديد من المدن المغربية وقوبلت باستخدام العنف والقوة من طرف السلطات الأمنية.
وبالنسبة لحرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، ظل الدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي وأّساتذة الجامعات والنشطاء يواجهون قمع ممارساتهم المشروعة لحقهم في حرية التعبير، حيث تعرض العديد منهم إلى اعتقالات ومحاكمات تتعلق بتهم حرية التعبير.
وصدر حكم على الصحفي المستقل عمر الراضي الذي انتقد سلطات المخزن بست سنوات على خلفية تهم التجسس في محاكمة لم تف بالمعايير الدولية للمحاكم العادلة، حيث حرم من الحق على الاطلاع على جميع الأدلة المستخدمة ضده وتفنيدها.
وعلى مدار العام واصلت السلطات المغربية انتهاك حقوق النشطاء الصحراويين المؤيدين لاستقلال الصحراء الغربية من خلال المعاملة السيئة، حملات الاحتجاز والتضييق، حيث قبضت سلطات المخزن على صحفي صحراوي ومدير شبكة الكركرات الإعلامية الإلكترونية من مقر عمله في الصحراء الغربية واستجوابه بشأن عمله الصحفي.
كما كشفت منظمة العفو الدولية بالتعاون مع منظمة “قصص محظورة أن السلطات المغربية استخدمت بكثافة برنامج التجسس بيغاسوس الذي تنتجه شركة مجموعة إن إس أو، حيث استهدف هذا البرنامج عديد النشطاء والصحفيين والشخصيات السياسية من أصول مغربية وفرنسية.
وقمعت السلطات الأمنية المخزنية على الأقل أربع مرات احتجاجات سلمية تطالب بتحسين ظروف العمل مستخدمة بذلك مرسوم حالة الطوارئ الصحي لقمع العاملين.
وقبضت الشرطة تعسفيا على 33 معلما كانوا يتظاهرون سلميا في العاصمة المغربية الرباط، احتجاجا على سياسات التعليم التي يرونها تضر بالتعليم العام.
وفرقت المتظاهرين بالقوة رغم أنهم كانوا يراعون تدابير الأمان المتعلقة بفيروس كورونا، وظلوا يواجهون تهم التحريض على التجمهر غير المسلح بدون ترخيص وخرق خالة الطوارئ الصحية.
واحتجز بعض السجناء في ظروف قاسية بما في ذلك الحبس الانفرادي المطول وإلى أجل غير مسمى مما يمثل انتهاكا لمبدأ حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.