ابتسام بلبل
رغم أن القوانين المعمول بها بشأن التوقيف التحفظي لكل منتخب ومسؤول محلي تعرض لمتابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف أو كان محل تدابير قضائية لا تمكنه من الاستمرار في ممارسة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة، إلا أن مصادرنا “الخاصة” كشفت أن رئيس مكتب الصفقات، وعامل بالشبكة الاجتماعية ونائب “المير” السابق ببلدية التريعات لازالوا يزاولون مهامهم لحد الساعة ولم تصدر الجهات المختصة بالولاية أي قرار يقضي بتوقيفهم كما يخوله لهم القانون.
وكشف مصدر خاص لـ”الصريح”، أن رئيس مكتب الصفقات المدعو “ز.م” حكم عليه بعام حبسا نافذا في قضية رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق والمتعلقة بمنح امتيازات غير مبررة للغير والتلاعب الصفقات.
كما حكم على الموظف “غ. س” والمدان في نفس القضية بعام حبسا نافذا ومازال يزاول عمله بالشبكة الاجتماعية لحد الساعة.
إلى جانب نائب المجلس الشعبي السابق “ع.ج” والمدان أيضا في القضية ذاتها بعام حبسا نافذا ومازال أيضا يزاول مهامه كمدير لدار الشباب ويشغل إلى جانب ذلك سكنا وظيفيا.
ورغم إدانة هؤلاء في قضية فساد تتعلق باستغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة وشبهات في التوظيف، توبع فيها أيضا “المير” السابق والمتابع فيها الكاتب العام للبلدية في عهدة المجلس البلدي السابق والذي أصدر والي عنابة قرارا بتوقيفه تحفظيا نهاية الشهر الماضي، إلا أنهم لا زالوا يمارسون مهامهم بشكل عادي، وهو ما يطرح عديد التساؤلات، خاصة وأن هذا يٌعد خرقا للقوانين المعمول بها والتي تقضي بالتوقيف التحفظي لكل منتخب متابع قضائيا.
وإلى ذلك، كانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد أمرت في برقية رقم 2271 المؤرخة بتاريخ 13 جوان 2019 المتضمنة وضع حيز التنفيذ أحكام المادة 42 من قانون البلدية 11-10 والتي تقضي بتوقيف المنتخبين المتابعين قضائيا، وجهتها إلى ولاة الجمهورية عبر كامل التراب الوطني.
وأمرت الداخلية الولاة بالشروع في عملية عزل واستبعاد كل منتخب ومسؤول محلي تعرض لمتابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف أو كان محل تدابير قضائية لا تمكنه من الاستمرار في ممارسة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الحجار قد استدعى شهر جانفي الماضي كل من رئيس المجلس البلدي السابق لبلدية التريعات، ونائبه والكاتب العام بالبلدية و 7 مقاولين ينحدرون من برحال وبلدية عاصمة الولاية، لمتابعتهم في قضايا تتعلق بمخالفة الأحكام التشريعية، منح امتيازات غير مبررة، والتلاعب بالصفقات.
وجاءت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الاقتصادية للدرك الوطني، بعدما أمر والي الولاية بفتح تحقيق في قضية تجاوزات في ملفات السكن وعقود التشغيل بالبلدية.
وجاء ذلك إثر احتجاجات عارمة شهدتها البلدية العام الماضي، أين أقدم مواطنون على غلق مقر البلدية أكثر من مرة باستخدام السلاسل والأقفال الحديدية احتجاجا منهم على الأوضاع والمشاكل الاجتماعية التي يتخبطون فيها.