منال.ب
أكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، أن عدم منح رخص الاستيراد لحد الساعة، سيخلق ندرة في الأدوات المدرسية، وسيحرم التلميذ من أبسط مستلزماته، ما سيرهن نجاح الدخول المدرسي المقبل، داعيا الجهات المعنية إلى التحرك العاجل للفصل في الأمر.
وأوضح أنه تم سحب رخص الاستيراد “للمواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص”، أي وقف الاستيراد منذ تاريخ 31 أوت 2021 ولم يتم تجديدها لحد الآن.
وأضاف زبدي عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، “الفيسبوك”، أن هذه المواد متمثلة في 12 صنفا، أهمها الأدوات المدرسية، حيث لم يتم منح رخص الاستيراد لهذه المنتوجات منذ سبتمبر 2021 ، مع العلم أن طلبية الأدوات المدرسية من المتعاملين الاقتصاديين تكون في شهري سبتمبر وأكتوبر، حتى يتم تحضيرها في الأوقات المناسبة كون غالبية الطلبيات تتم ببلد الصين، حيث أن الصناعة المحلية في مجال الأدوات المدرسية لا تتعدى 10 بالمائة بحسب أبحاث منظمة حماية المستهلك الميدانية على أقصى تقدير.
مبرزا أن التعطيل أكثر من هكذا، سيرهن الدخول المدرسي المقبل، مبرزا أن عملية منح الرخص الآن دون تعطيل، ستسهم في التقليل من الأضرار وتوفير الأدوات المدرسية ولو نسبيا في وقتها، لكون العملية تأخذ وقتا لصناعتها باسم شركات المستوردين، استيرادها ومن ثم توزيعها.
وأفاد أن فتح توطين بنكي يستلزم شهرا كاملا على الأقل، ولوصول السلع شهرين على الأقل، في ظل الوضعية الاقتصادية العالمية غير المستقرة.
وأشار أن هذا التأخير سينجم عنه أضرار على رأسها ندرة المواد في السوق والارتفاع في الأسعار، دخول مواد غير مرخصة وخطيرة على صحة المستهلك نتيجة التهريب والتي لم يتم اختبارها في المخابر الرسمية، وعدم إمكانية تتبع المواد المهربة،وأشار أن هذا التأخير أيضا سينشط تجارة الشنطة “الكابة”، وسيشجع على تهريب العملة وانتعاش سوقها، بالإضافة إلى خسارة الخزينة العمومية لحقوق الجمارك والرسوم نتيجة التهريب والسوق الموازية.