إبتسام بلبل
انتقدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة للصحة العمومية في بيان تحوز “الصريح” على نسخة منه “إقصاءها العلني” من مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية.
وقالت إنه و”بعد البيان الصادر في الحساب الرسمي لوزارة الصحة بتاريخ 22 جانفي 2024 يتضح للجميع جليا سياسة الوزارة تجاه إداريي القطاع، حيث تم إقصاؤهم علنا، بذكر جميع أسلاك الصحة دون هذه الفئة، من مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بهم”.
وقالت النقابة _حسب البيان _ إن “هذا الأمر سيولد فرقة وبلبلة وفتنة بين ابناء القطاع الواحد”، منددة بما قالت عنه إنه” تهميش” ودعت “رئاسة الجمهورية إلى التدخل وإنصاف هذه الفئة لا سيما بعد أن وعد رئيس الجمهورية بحسين أوضاعهم المهنية والإجتماعية”،يقول البيان.
ورفعت النقابة _ في بيانها_ جملة مطالب مستعجلة على غرار “العمل على استقلالية القانون الأساسي على أن تبقى نسخة عن المرسوم التنفيذي رقم 08 -04 مع تغيير التسمية في الرتب وإضافة لكل رتبة للصحة العمومية وعلى سبيل المثال متصرف يصبح متصرفا للصحة العمومية”.
وطالبت أيضا “بتعميم التعويض عن خطر العدوى لهذه الفئة في جميع المؤسسات الصحية مع رفع قيمة التعويض حسب المصالح وضغط العمل من 2500 دج إلى 5800 دج، والرفع أيضا من قيمة التعويض عن المناوبة لمديري المناوبات نظرا للخطر الذي يعتري مهامهم ب4000 دج لليوم العادي، 4500 دج لنهاية الأسبوع و 5000 دج في الأعياد”، يقول البيان.
وفيما يتعلق بالترقيات والمسابقات، دعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة للصحة العمومية إلى “السماح بالدخول في مسابقات الترقيات الجماعية الوطنية لسنتي 2024 و 2025 التي جاءت على إثر أوامر رئاسية وعدم إقصائهم، وفتح مسابقات للترقيات بتوفير مناصب مالية وتسوية الترقيات لمن تحصلوا على شهادات أعلى بعد وقبل توظيفهم والإستفادة من التأمين الشامل لدى هيئات الضمان الإجتماعي بنسبة 100 بالمائة ورفع الصنف الخاص بالأسلاك المشتركة بدرجتين دون استثناء”.
كما طالبت _حسب البيان الذي نحوزه_ ب “تأسيس لجان وزارية للرقابة لتتبع المسار المهني للموظف ومعالجة كافة المشاكل المتراكمة في هذا الإطار والتكوين الإجباري والدوري للأسلاك المشتركة بالمدارس العليا”.
