إبتسام بلبل
طالبت النقابة الوطنية للقضاة بالإسراع في إصدار القانون الأساسي للقضاء ونصوصه التنظيمية لكونه دستور وخارطة طريق عمل القاضي.
وقالت النقابة في بيان لها تحوز “الصريح” على نسخة منه إن “القانون الأساسي للقضاة يمثل إلى جانب المجلس الأعلى للقضاء الضامن الحقيقي والأساسي لاستقلالية القضاء وكذا تطبيقا لدستور سنة 2020 الذي يوجب مواءمة قوانين الجمهورية مع أحكامه وتنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية فيما تعلق بتعزيز استقلالية القضاء وجعلها على رأس الأولويات كما هو معبر عنه في مخطط عمل الحكومة المعلن عنه في شهر سبتمبر 2021”.
وقالت النقابة في بيانها أنه” بتاريخ 1 فيفري الجاري عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقضاة اجتماعه العادي الأول لسنة 2024 بجدول أعمال مفتوح أهم نقطة فيه والتي أخذت حيزا كبيرا من النقاشات هي التأخر في إعداد عرض مشروع القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء على مجلس الوزراء من أجل إحالته على البرلمان لمدة تجاوزت السنة”.
وأضاف البيان أنه” وتجسيدا لأحكام دستور سنة 2020 وتنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية تم يوم 8 أفريل 2021 بمقر وزارة العدل تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء وقد كانت النقابة ممثلة في هذه اللجنة، ليتم في تاريخ لاحق تسليم مسودة المشروع التمهيدي للقانون بعد الانتهاء من إعداده إلى الوزير يوم 6 أكتوبر 2021″، كما أشارت إلى أن “المكتب التنفيذي عقد اجتماعات ناقش فيها مسودة المشروع النهائي للقانون توج بإعداد وتسليم التعديلات الواجب إدخالها على مواده إلى الجهات المختصة في وزارة العدل”.
وشددت النقابة الوطنية للقضاة أنه تم عرض مسودة المشروع النهائي للقانون على مجلس الوزراء يوم 23 أكتوبر 2022، أين أمر رئيس الجمهورية بإعادة النظر فيه وإثرائه، وإعادة عرضه على المجلس في اجتماعاته اللاحقة، وأضافت أن المكتب التنفيذي بواسطة ممثليه بحضور الاجتماعات التي خصصت لهذا الغرض على مستوى مقر وزارة العدل قدم مساهمته في إثراء مسودة المشروع وذلك منذ شهر جانفي 2023″.
