ابتسام بلبل
يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله، اليوم الثلاثاء، في جلسة عامة تخصص للتصويت على 3 مشاريع قوانين وذلك بعد أن استوفت التعديلات من طرف اللجان المختصة للمشاريع المرتقب التصديق عليها.
وتتمل هذه القوانين حسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، في:
- مشروع قانون يتمم القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق لـ21 أفريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل.
- مشروع قانون يحدد القواعد العامة المطبقة على المناطق الحرة.
- مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 07-06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق لـ13 ماي 2007، والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها.
وكانت لجنة الصحة والعمل قد درست 12 تعديلا مقترحة على النص المعدل والمتمم لقانون علاقات العمل، حيث عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، اجتماعا برئاسة علي ربيج، رئيس اللجنة خصصت أشغاله لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.
وورد على هذا النص 12 تعديلا مستوفية للشروط القانونية، وقد تمت دراستها بحضور مندوبي أصحابها.
وفي الصدد، أنهت لجنة الفلاحة دراسة 5 تعديلات مقترحة على النص المتعلق بتسيير المساحات الخضراء، حيث قامت لجنة الفلاحة والصيد البحري، بعقد اجتماع لدراسة هذه التعديلات، وذلك بحضور إطارات عن وزارة البيئة، في إطار دراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 07-06 المتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها.
وكان مكتب المجلس في اجتماعه الأخير، قد أحال على اللجنة خمسة تعديلات مستوفية للشروط القانونية من أجل مواصلة دراستها مع مندوبي أصحابها.
ومن جهتها، درست لجنة الشؤون الاقتصادية التعديلات المقترحة بشأن مشروع القانون الذي يحدد القواعد العامة المطبقة على المناطق الحرة، حيث عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، اجتماعا برئاسة رئيس اللجنة اسماعيل وبحضور ممثلي وزارة التجارة وترقية الصادرات.
وخصصت أشغال هذا الاجتماع لدراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية التي اقترحت على مشروع القانون الذي يحدد القواعد العامة المطبقة على المناطق الحرة، التي أحالها مكتب المجلس على لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط لدراستها مع مندوبي أصحابها، وقد درست اللجنة خلال هذا الاجتماع17 تعديلا كانت قد اقترحت على مشروع هذا القانون.