منال.ب
أحالت الضبطية القضائية للفرقة الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية بأمن قسنطينة، الملف الخاص بمحضر سماع الوزير الأول الأسبق،نور الدين بدوي، إلى النيابة العامة بالمحكمة العليا.
ونقل مصدر إعلامي أن المحكمة العليا، أصدرت الإنابة القضائية لأجل التحقيق مع بدوي رفقة الوالي الأسبق لولاية قسنطينة ، في عديد القضايا التي تخص المشاريع التنموية والمرافق الكبرى التي أنجزت في إطار المخططات التنموية الخماسية.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تم التحقيق مع بدوي في قضايا تخص منح العقار الصناعي والعقاري بإقليم الولاية، في انتظار إحالة الملف إلى وكيل الجمهورية ،للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، للشروع في الإجراءات القضائية فيما يخص هذه القضية خلال الأسابيع المقبلة.