منال.ب
حدد وزير السكن، محمد طارق بلعريبي، شهر نوفمبر المقبل موعدا لجاهزية بنك الإسكان الذي وعد به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والذي من شأنه أن يسمح بتمويل جميع صيغ السكنات، مضيفا أن ذلك يأتي تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية الانتخابية.
وأوضح في جلسة علنية عقدها الوزير بمجلس الأمة نهاية الأسبوع الماضي، هذا الملف الذي يدخل ضمن البنود الـ54 الذي وعد بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، حيث قال إنه عبارة عن هيئة مالية تسمح بتمويل جميع صيغ السكنات، كاشفا أنه سيتم تحويل الصندوق الوطني للسكن إلى بنك الإسكان، وبالمقابل أوضح وزير أن 60 في المائة من إعانات السكن موجهة للسكن الريفي، متابعا أن هناك إعانات للسكن الريفي غير مستغلة، وفي الشأن دعا المسؤولين المحليين للتسريع في توزيعها، كما من شان هذا البنك تسهيل سيرورة الإنجاز وإطلاق المشاريع وبالتالي يضع قطاع السكن في أريحية، وأضاف بلعريبي أنه سيتم تحويل الصندوق الوطني للسكن إلى بنك للسكن
للتذكير، أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في وقت سابق، خلال ترأسه، اجتماع دوري لمجلس الوزراء، بالإسراع في إطلاق بنك السكن وإتمام جميع البرامج السكنية في مختلف الصيغ لاسيما صيغة البيع بالإيجار.
ولدى تعقيبه على عرض وزير السكن والعمران والمدينة حول وضعية إنجاز البرامج السكنية بصيغة البيع بالإيجار، والمقترحات المقدمة لاستكمال هذا البرنامج، أكد تبون على ضرورة إيلاء الأهمية القصوى لإتمام كل برامج ومشاريع مختلف الصيغ السكنية خاصة تلك المتعلقة بصيغة البيع بالإيجار، تكريسا لالتزام الدولة بضمان توفير السكن للمواطنين لاسيما الطبقة الوسطى”.
كما أمر الرئيس بالإسراع في إطلاق بنك السكن بهدف تحكم أكبر في سياسة الإسكان، يجمع كل هيئات التمويل ويفتح المجال للخواص للمشاركة في رأسماله، حسب نفس المصدر، من جهة أخرى، وجه الرئيس تبون تعليمات بتشديد الرقابة ومنع كل المحاولات وعمليات تحويل الأراضي الفلاحية خاصة المزروعة بالأشجار والمسقية، عن طابعها الأصلي، كما قام رئيس الجمهورية بتكليف الحكومة بإعداد نص قانوني لحماية الأراضي المملوكة للدولة وتسوية كل ملفات الملكيات العقارية العالقة، يضيف البيان.