أعلنت اليوم مصالح الوزير الأول عن التعليمة المتعلقة برفع التجميد عن عمليات الترقية في المؤسسات والإدارات العمومية.
وحسب التعليمة الموجهة إلى المدير العام للوظيف العمومي من أجل رفع التجميد عن عمليات الترقية في المؤسسات والإدارات العمومية. بالنظر إلى تحسن مؤشرات الإقتصاد الكلي للبلاد وطبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية. لتمكين الموظفين من التقدم في مسارهم المهنيوالإنتقال إلى رتب أعلى.
وأشارت التعليمة أنه في إطار التدابير الخاصة التي تم اتخاذها لترشيد النفقات العمومية والتي فرضتها الظروف الإقتصادية والمالية للبلادسنة 2014. تقرر تجميد عمليات التوظيف والترقية في المؤسسات والإدارات العمومية المتعلقة بتدابير تعزيز التوازن والخارجية للبلاد. حيثسمحت هذه التدابير باحتواء نفقات التسيير لحد معتبر. إلا أنها في المقابل قد أدت إلى تسجيل تأخر في سريان مخططات مسار الموظفينالمعنيين.
ونظرا للعدد الكبير للموظفين المعنيين بالترقية فيجب أن يستفيد من أحكام هذه التعليمة الموظفون الذين استوفوا عند تاريخ 31 ديسمبر2022. الشروط القانونية للترقية عن طريق الإمتحان المهني أو على سبيل الإختيار. بعد التسجيل في قوائم التأهيل طبقا لأحكام مختلفالقوانين الأساسية الخاصة التي تؤطر رتب الترقية.
كيفيات الترقية
ونصت التعليمة أنه يتم إستدراك التأخيرات المتراكمة منذ سنة 2015 على مدى الفترة الممتدة من سنة 2023 إلى سنة 2025. وفق النسبالتالية 40 بالمائة من تعدادات الموظفين المذكورين بالنقطة 1 بعنوان سنة 2023 وبعنوان سنة 2024. و20 بالمائة بعنوان سنة 2023.
كما يتم تجسيد عمليات الترقية قبل تاريخ 31 ديسمبر من السنة المعنية، مع تحويل تلقائي للمناصب المالية المشغولة. ودون انتظار المصادقةعلى المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية. حيث يتم توزيع تعداد الموظفين المعنيين بالترقية برسم كل سنة وكل رتبة تبعا لنمطي الترقية“إمتحان مهني أو على سبيل الإختيار”. بمقرر من الوزير الوصي أو المسؤول الذي له سلطة التعيين والتسيير بالنسبة للمؤسسات الإداريةوالإدارات العمومية المركزية.
ويتعين على المؤسسات والإدارات العمومية المعنية القيام بعنوان كل سنة بانجاز عمليات الترقية على سبيل الإختيار وتجسيدها قبل الشروعفي تنظيم عمليات الترقية على أساس الإمتحان المهني. علاوة على ذلك من الضروري التنويه بأن الموظفين الذين يستوفون الشروط القانونيةللترقية إلى رتب أعلى عن طريق الإمتحان المهني أو على أساس الإختبيار بعد تاريخ 31 ديسمبر 2022 ستتم ترقيتهم وفق الشروطوالكيفيات المحددة بموجب القوانين الأساسية الخاصة التي تحكمهم وذلك في حدود المناصب المالية المدرجة في المخططات السنوية لتسييرالموارد البشرية للمؤسسات والإدارات العمومية المعنية.
كما شدّد الوزير الأول على تطبيق أحكام هذه التعليمة والسهر كلما دعت الحاجة على تحديد كيفيات تطبيقها بموجب تعليمة مشتركة بينوزير المالية والمدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.