يكتبه :خميسي غانم
ندرة السلع هذه الأيام وارتفاع أسعارها ظاهرة لا تخص السوق الجزائرية فحسب بل ضربت الكثير من الأسواق والدول في العالم فصفيحة الزيت مثلا قفزت إلى 44 أورو أي ما يعادل مليون سنتيم في ألمانيا، وكذلك تراجع مخزون الكثير من الدول خاصة بالنسبة للقمح والذرة.
وهي نتيجة منطقية للصراع الروسي الأوكراني حيث تقول الإحصائيات أن نصيب تموين السوق العالمية بهاتين المادتين الحساستين يصل إلى 25 %.
وقد تستمر هذه الندرة في مختلف السلع ونتعايش معها لأشهر طويلة بفعل ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب الإمدادات وارتفاع مؤشر التضخم علما أن توقعات صندوق النقد الدولي تذهب في اتجاه نسبة النمو في العالم وستمس اقتصادات الدول المتقدمة واقتصاد الدول النامية، والمؤكد أن هذه الأخيرة ستكون أكثر المتضررين من هذه الأزمة الناتجة عن الصراعات السياسية خاصة في أوروبا والشرق الأوسط.
وقد تزداد أوضاع الدول النامية تعقيدا إن لم تستطع ضبط إستراتيجية واضحة وعملية وفعالة لمواجهة هذه التطورات والتقلبات خاصة أن كثير منها تفتقر إلى الحكم الراشد، وحسن إدارة الأمور وتكاد تغيب فيها مخططات التنمية مما سيجعلها فريسة سهلة، في مرمى صندوق النقد الدولي والبنك العالمي.
وستجد نفسها أمام عمليات جراحية قاسية تكون معها مجبرة على تعويم عملتها الوطنية، واللجوء إلى رفع أسعار المواد الأساسية والتراجع عن سياسة الدعم بالإضافة إلى مرارة الإعتماد على القروض الخارجية.
والمؤكد أن تغليب هذه الخيارات لن يمر بردا وسلاما على شعوب الدول النامية بل حتى على شعوب من كان يوصف اقتصادها بالقوي والمتماسك، وهنا يمكننا أن نتساءل هل فعلا العالم مقبل على أزمة اقتصادية كبرى شبيهة بتلك التي عاشها سنة 1929 والتي مهدت الطريق أمام الحرب العالمية الثانية.