وليد.ف
صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، على مشروعي قانوني مكافحة المضاربة غير المشروعة وتعديل قانون العقوبات.
وعقب التصويت، أكد الوزير طبي أن “الاحتجاجات السلمية أمام المرفق العام مشروعة بقوة الدستور، مشيرا الى أن “الاحتجاجات السلمية غير معنية بهذا القانون وهي مشروعة ومكفولة دستوريا”.
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة قال وزير العدل أنه يرمي إلى “خدمة المجتمع وحماية القدرة الشرائية وضبط السوق من طرف الجهات المختصة وحماية الاقتصاد الوطني”.
وأشار إلى “المساعي الرامية لجرد كل المخازن والتصريح بها على المستوى الوطني بغية إحصائها وتسليم الرخص لأصحابها لتكون عملية التخزين شرعية ووفق القانون، وذلك بالتنسيق مع وزراتي الفلاحة والتجارة وتنظيم بذلك كل العمليات المتعلقة بالتخزين والتبريد وفقا للشروط القانونية”.
وثمن وزير العدل المقترح المتعلق بإنشاء وكالة وطنية رقمية تحصي المخازن والمنتجات في السوق بغية مراقبة توازن السوق من خلال المراقبة المستمرة للأسعار ومعالجة قضية ارتفاع الأسعار، تزامننا مع بعض المواسم والمناسبات.
وأشار كذلك إلى أن مسألة تسيير المخزون الاستراتيجي للدولة “قد تستدعي في بعض الحالات الاستعانة بالخواص لتخزين مواد استراتيجية”، غير أن صرف هذا المخزون “قد تشوبه في بعض الحالات تجاوزات”، مستدلا بالأحداث التي سجلت خلال فترة ارتفاع مادة البطاطا.
وأكد طبي أن مشروع هذا القانون “جاء في ظرف خاص وهو يهدف إلى وضع حد لكبار المضاربين الذين وجدوا في ضرب القدرة الشرائية للمواطن الوسيلة المناسبة لتهديد استقرار المجتمع بعد استنقاذ كل المناورات الأخرى”.
وبخصوص المخاوف من ثقل العقوبة المدرجة في مشروع القانون، أوضح وزير العدل، أن الهدف من تشديدها هو “الردع”، مشيرا إلى أن تخوف بعض أعضاء المجلس من عدم تطبيق القانون من قبل الأعوان المؤهلين مرده إلى “الممارسات السابقة”.
وطمأن طبي قائلا أن “كل هذه الأحكام سيتم تطبيقها في إطار السلطة التقديرية للقاضي، فضلا عن ضمان حق الدفاع في كل مراحل التقاضي حيث ستعالج القضايا بشفافية”.