بتواطؤ مع سماسرة ومستخدمين بمراكز معالجة ملفات التأشيرة
إبتسام بلبل
انتشرت مؤخرا ظاهرة بيع مواعيد التأشيرة في السوق السوداء أو على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما تأشيرات دول فرنسا وإسبانيا، إيطاليا، كندا والولايات المتحدة الأمريكية، من خلال وكالات سياحة وأسفار معتمدة وأشخاص يعرضون بيع مواعيد قريبة لدى مراكز الاستقبال وبطريقة علنية على مواقع “التيك توك”، الفايسبوك” والإنستغرام” .
إذ أصبح أسهل ما يكون الحصول على موعد لدى مركز استقبال الملفات في السفارات عن طريق سماسرة ووسطاء مقابل دفع ما يتراوح بين 10 و14 مليون سنتيم حسب قرب أو بعد توقيت الموعد، في حين يستعصي الأمر على مواطنين بسطاء، وهو ما يؤكد _حسب متابعين لهذا الشأن_ وجود تواطؤ من مستخدمين بمراكز معالجة ملفات التأشيرة.
وفي مراسلة موجهة إلى الوزير الأول نذير العرباوي، تطالبه بالكشف عن الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لمواجهة هذه الظاهرة ولضمان معاملة أمثل تحفظ كرامة المواطنين وتحمي أموالهم، قال نائب عن الجالية الجزائرية بالخارج إن هذه العصابات تستغل الحاجة الملحة للسفر لبعض المواطنين لأسباب مختلفة كالعلاج، الدراسة، السياحة، الأعمال للمضاربة غير المشروعة ببيع المواعيد بطريقة غير قانونية وبأسعار خيالية إذ تجاوز ثمن الموعد، وفقه، 10 ملايين سنتيم، وتتخذ هذه العصابات من المعنيين،تقول المراسلة، فريسة صائغة لهم ليتمكنوا من إيداع طلباتهم فقط وليس الحصول على التأشيرة ذاتها.
كما تطرق النائب إلى مظاهر إذلال طالبي التأشيرة أمام مقرات الشركات التي لها فروع بمختلف الدول والتي تمتهن نشاطات إدارية لتخفيف الضغط على المصالح القنصلية الأجنبية بالجزائر التي يبقى لها في النهاية القرار السيادي في منح التأشيرة أو رفضها بطوابير خارج مقراتها تجعلهم يضطرون لدفع مبالغ إضافية للاستفادة من خدمة VIP .
وذكر النائب، وفق المراسلة التي بحوزتنا، أن مكافحة هذه الآفة تستدعي تحركا مشتركا يشمل وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالتعاون مع السفارات والقنصليات الأجنبية بالجزائر، وزارة العدل ربما بتحريك دعوى من النائب العام لفتح تحقيق في هذا الملف، وزارة التجارة في إطار الغش وعدم احترام هذه الشركات ذات الطابع الخدماتي لدفتر الشروط وشفافية التسيير.