التحذير موجه لكل من يتوسط في العملية غير القانونية من وكالات عقارية، سماسرة وكتاب عموميون، وحتى مسيري الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي
إبتسام بلبل
أصدر ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تمنراست إعلانا هاما موجها إلى جميع المستفيدين من السكنات العمومية الإيجارية عبر مختلف بلديات الولاية، يؤكد فيه التشديد الصارم على احترام القوانين المنظمة للاستفادة من هذه السكنات، ومنع أي شكل من أشكال التنازل أو الاستغلال غير القانوني لها.
وجاء في الإعلان أن هذا الإجراء يستند إلى عدة نصوص قانونية وتنظيمية، من بينها المرسوم التنفيذي رقم 16/310، لاسيما المادة 08، والمرسوم التنفيذي رقم 16/147، خاصة المواد ذات الصلة، إلى جانب المرسوم التنفيذي رقم 08/142، ولاسيما المادة 47، إضافة إلى أحكام عقد الإيجار الخاص بالسكن، خصوصا المادة 12 و15، وكذا دفتر الشروط ولاسيما المادة 06 منه.
وأكد الديوان، في ذات البيان، أنه يمنع منعا باتا على المستفيدين من السكنات العمومية الإيجارية القيام بعملية التنازل عنها أو ما يعرف بـ”بيع المفتاح”، أو التأجير من الباطن، تحت أي ظرف من الظروف، معتبرا أن هذه الممارسات تعد مخالفة صريحة للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
وشدد المصدر ذاته على أن كل من يثبت تورطه في هذه التجاوزات سيكون عرضة لإجراءات قانونية صارمة قد تصل إلى إلغاء الاستفادة واسترجاع السكن المعني، وذلك حفاظا على الطابع الاجتماعي لهذه السكنات وضمان وصولها إلى مستحقيها الحقيقيين.
وفي سياق متصل، وجه الديوان تحذيرا شديد اللهجة لكل من يتوسط أو يساهم في هذه العمليات غير القانونية، مهما كانت صفته، بما في ذلك الوكالات العقارية، السماسرة، الكتاب العموميون، وحتى مسيري الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرا أنهم شركاء في عملية المتاجرة غير القانونية بأملاك الدولة، وسيتعرضون بدورهم للمتابعة القضائية.
وختم ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تمنراست بيانه بالتأكيد على أن هذا الإجراء يندرج في إطار حماية السكن العمومي وضمان شفافيته، محذرا من أي محاولة للتحايل أو الاستغلال غير المشروع للسكنات الممنوحة في إطار البرامج الاجتماعية للدولة.
