مراجعة التنظيم القانوني لتسوية وضعية السكن الريفي المجمع

 إبتسام بلبل

أوضح وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، أن الإطار التنظيمي الساري المفعول حاليا لا يسمح بتسوية وضعية سكنات منجزة ضمن صيغ السكن الريفي المجمع ببلديات بعض الولايات

وفي رده على سؤال كتابي تحت رقم 8062 ، يتعلق بطلب تسوية وضعية سكنات منجزة ضمن صيغ السكن الريفي المجمع ببلديات واقعة بشمال ولاية سيدي بلعباس، أفاد الوزير أنه في إطار الجهود المبذولة لتسوية الوضعية القانونية للتجزئات العقارية المرتبطة ببعض البرامج السكنية الريفية المجمعة، التي تم استحداثها في ظروف استثنائية عبر 5 تجزئات تضم ما مجموعه 222 وحدة سكنية، تم اتخاذ عدد من الإجراءات الإدارية بغرض تسوية وضعية هذه التجزئات.

وأشار بلعريبي في السياق، إلى أن الإطار التنظيمي الساري المفعول حاليا لا يسمح بتسوية هذه الوضعية، وذلك بالنظر إلى عدم تصنيف البلديات المعنية ضمن مناطق الهضاب العليا، وكذا غياب نص تنظيمي يُعدل أو يتمم الأحكام المعمول بها، بما يتيح التكفل بهذا النوع من البرامج.

وأضاف وزير السكن، وفق وثيقة رسمية مؤرخة في جوان 2025، اطلعت عليها “الصريح”،  أن التكفل النهائي بتسوية هذه البرامج السكنية يبقى معلق بمراجعة الإطار التنظيمي الساري، من خلال إدراج التعديلات اللازمة التي من شأنها تمكين الجهات المعنية من معالجة هذه الوضعيات، في إطار مقاربة قانونية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المجالية والتنموية للمناطق المعنية.