لا توظيف من خارج الولاية إلا برخصة ومعالجة عروض العمل في مدة أقصاها 5 أيام

• عملية التوجيه تهدف إلى منح أبناء المنطقة فرص للتنصيب ببلدياتهم

إبتسام بلبل

حذر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب وكالات التشغيل من اللجوء إلى التوظيف من خارج الولاية دون رخصة استثنائية من الجهات المخولة قانونا.

وأكد الوزير وفق وثيقة رسمية اطلعت عليها “الصريح”، أنه في حال مخالفة الهيئات المستخدمة لأحكام القانون، تتدخل مصالح مفتشية العمل المخولة وفقا لأحكام القانون رقم 19.04 بعملية المراقبة، مذكرا بالإجراءات المعتمدة في عملية توزيع ومعالجة عروض العمل والتي تستند على التقيد بالاختصاص الإقليمي للملاحق من خلال ضمان تلبية عروض العمل الفائدة طالبي العمل المنتسبين للملحقة المحلية للتشغيل محل تسجيل عرض العمل باستثناء التخصصات غير المتوفرة على مستوى إقليم الملحقة، وتخضع العروض، وفق بن طالب، لجملة من المراحل تتعلق بتوسيع مجال البحث عن التخصص المطلوب إلى بطاقية طالبي العمل للملاحق المحلية للتشغيل المجاورة للملحقة محل تسجيل العرض، توسيع مجال البحث في حال انعدام التخصص المطلوب بالملاحق المجاورة إلى الفروع الولائية للتشغيل المجاورة للفرع المختص إقليميا محل تسجيل العرض وتمديد البحث عن التخصص المطلوب إلى المستوى الوطني في حال عدم توفره على مستوى الفروع الولائية للتشغيل المجاورة، وشدد على مرافق التشغيل باحترام الآجال القانونية المعالجة عروض العمل المحددة بـ 5 أيام طبقا لأحكام القانون رقم 19.04.

ووفق وزير العمل تستثنى الولايات الجنوبية من هذه الترتيبات كونها تخضع بالإضافة لأحكام القانون 19.04 ، إلى أحكام المنشور الوزاري المشترك المؤرخ في 12 سبتمبر 2022، والمتعلق بالإجراءات الخاصة لانتقاء و توظيف اليد العاملة وتعزيز التكوين عن طريق التمهين في ولايات الجنوب، بحيث تمنح الأولوية في التوظيف لليد العاملة في الولايات الجنوبية المجاورة في حال استحالة تلبية عرض العمل ويمدد الترخيص إلى باقي الولايات الجنوبية العشرين ثم على المستوى الوطني، وذلك حسب نظام البحث الإقليمي الحلزوني، ونوه بأن الإجراءات المعمول بها في عملية التوجيه لطالبي العمل جاءت لتجسد مبدأ العدالة في التوجيه وإعطاء أبناء المنطقة المعنية بالتوظيف فرص للتنصيب على مستوى بلدياتهم.

وذكر الوزير بأن قطاعه يتولى من خلال الوكالة الوطنية للتشغيل والهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيب مهام الوساطة في سوق التشغيل طبقا لأحكام القانون رقم 1904 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2000، والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل وقد استفاد المرفق العمومي للتنصيب من برنامج واسع للعصرنة وتأهيل الموارد البشرية والذي يرمي إلى تحسين الخدمة العمومية من خلال إضفاء الشفافية والتقريب والإسراع في تلبية عروض العمل والتكفل بطالبي الشغل من خلال استخدام النظام المعلوماتي الوسيط على مستوى جميع الملاحق المحلية والفروع الولائية للتشغيل المتواجدة عبر التراب الوطني، بهدف تحسين التكفل بالشباب طالبي العمل والاستجابة السريعة الاحتياجات المستخدمين.