بقلم : إبتسام بلبل
أكدت وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، أن مصالح دائرتها الوزارية وبالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية، تعمل على تشجيع الشباب ومختلف الفئات الراغبة في التخصص البيئي على الانخراط في الأنشطة الاقتصادية ذات البعد البيئي، وخاصة في مجالات التدوير والرسكلة، لما تمثله من فرص واعدة الخلق الثروة ومناصب العمل المستدامة.
وفي هذا الإطار، ذكرت وزير القطاع، باستصدار المرسوم التنفيذي رقم 24-61 ، المؤرخ في 29 جانفي 2024، المحدد للمواد القابلة للاسترجاع وكيفيات تطبيق الإعفاءات والتسهيلات الجبائية الممنوحة للأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاط جمع النفايات القابلة للاسترجاع، تجسيدا لما تم إقراره من إعفاءات وتسهيلات جبائية ممنوحة في مجال الضريبة الجزافية المنصوص عليها في أحكام قانون المالية لسنة 2014، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون أنشطة جمع الورق المستعمل والنفايات المنزلية وكذا النفايات الأخرى القابلة للاسترجاع، وقد مكن هذا الإجراء “الجوهري”.
وفق وثيقة رسمية اطلعت عليها “الصريح” من منح عدد معتبر من الرخص التنظيمية في المجال، وعزز المنظومة التشريعية والتنظيمية، لاسيما قانون البيئة رقم 03-10، والقانون رقم 02-25 الذي أسس النظام تسيير مدمج للنفايات يقوم على الرسكلة والتثمين وإعادة التدوير.
وأكدت الوزيرة أن قطاع البيئة وجودة الحياة، وبالتنسيق مع مختلف الفاعلين يواصل جهوده في تشجيع المقاولاتية البيئية عبر برامج متكاملة للتكوين والدعم والمرافقة، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تمكين الشباب وتأهيلهم لاحتراف المهن البيئية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، كشفت، المسؤولة، أن مؤسسات القطاع تحت الوصاية ممثلة في المعهد الوطني للتكوينات البيئية، والوكالة الوطنية للنفايات تعمل على تأطير وتكوين مختلف الفئات الراغبة في امتهان التخصصات البيئية، لاسيما المتربصين بمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين في تخصصات متعددة تركز على تثمين الموارد الطبيعية ودعم الاقتصاد الدائري، بما يتيحلهم فرصا جديدة للاندماج في سوق العمل من خلال اكتساب مهارات تقنية متخصصة، توازن بين حماية البيئة وخلق مناصب شغل نوعية.
كما يسهم القطاع، وبالتعاون مع قطاع المؤسسات الناشئة والمصغرة، ولاسيما من خلال الوكالة الوطنية للقرض المصغر، في التحفيز لإنشاء مؤسسات بيئية ناشئة ومصغرة عبر آليات التمويل والدعم المختلفة، ترسيخا لثقافة الرسكلة والتثمين كخيار اقتصادي مستدام، يسهم في حماية البيئة، ويدفع في الوقت ذاته بعجلة التنمية الوطنية.
وأكدت الوزيرة، نجيبة جيلالي، أن قطاع البيئة وجودة الحياة يجدد مثابرته على توسيع آفاق المقاولاتية البيئية وتثمين النفايات، ودعم كل المبادرات الهادفة إلى تجسيد هذا المسعى.