الصريح – لمين موساوي
في إطار مساهمتها في العمل المدني والتنموي المحلي، وجّه المكتب التنفيذي الولائي لجبهة العدالة والتنمية لولاية عنابة ثلاث رسائل رسمية إلى السلطات المحلية، تضمنت انشغالات تمس قطاعات مختلفة، من التهيئة العمرانية إلى الثقافة والنشاطات ذات الطابع التراثي والاجتماعي، وذلك من منطلق الحرص على الصالح العام وتحسين الإطار المعيشي لسكان الولاية.
مطلب بتسريع مشروع توسعة مقبرة زغوان
وجّهت الجبهة رسالة إلى السيد والي ولاية عنابة، بتاريخ 10 أفريل 2024، ثمّنت فيها قرار اختيار الأرضية الخاصة بمشروع توسعة مقبرة زغوان، والذي تم بناء على محضر مؤرخ في 25 أكتوبر 2023 من طرف اللجنة الولائية للتهيئة والتعمير، في إطار مخرجات المجلس الولائي المنعقد بتاريخ 22 أكتوبر من نفس السنة.
واعتبر المكتب الولائي أن هذه الخطوة “مكسب هام لسكان بلدية عنابة”، معبّراً عن “ثقته الكبيرة في حرص الوالي على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتجسيد المشروع على أرض الواقع”، ومؤكداً دعمه الكامل لهذا المسعى.
نداء لحماية مبنى أثري
وفي رسالة مؤرخة بتاريخ 30 أفريل 2025، وجّهت الجبهة مراسلة إلى مديرة الثقافة والفنون لولاية عنابة، بخصوص مبنى مصنع الجير القديم المتواجد بحي الزعفرانية، قرب إقامة الإمارة على طريق سرايدي. ودعت الجبهة إلى حماية هذا المعلم ذي الطابع الصناعي والتراثي، معتبرة أن إعادة الاعتبار له سيكون “إضافة إيجابية للجانب الثقافي والسياحي للولاية”.
كما أُرسلت نسخة من الرسالة إلى والي الولاية، في إشارة إلى أهمية هذا المبنى في الذاكرة المحلية. مطالبة بتنظيم نشاط بيع الكتب القديمة والمستعملة أما الرسالة الثالثة، والتي وُجّهت بتاريخ 5 ماي 2025 إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عنابة، فقد تمحورت حول تنظيم نشاط بيع الكتب والمجلات والمطبوعات القديمة والمستعملة، الذي يمارس بشكل غير منظم في الأرصفة والأماكن العامة.
وأكدت الجبهة في رسالتها أن هذا النشاط يحمل بعداً ثقافياً وتاريخياً، ويستحق فضاءً ملائماً “يحافظ عليه ويثمنه، ويرد الاعتبار له كنشاط تقليدي لا ينبغي أن يزول أو يندثر”، مشددة على ضرورة التكفل بهذا الملف بما يخدم المصلحة العامة. مواصلة الدور الرقابي والتنموي وتعكس هذه المبادرات الثلاث، التي وقعها رئيس المكتب التنفيذي الولائي عبد السلام بوكلاب، استمرار الجبهة في أداء دورها كقوة اقتراحية تسعى للمساهمة في تحسين الحياة اليومية للمواطنين، من خلال طرح انشغالات واقعية ومقترحات عملية في إطار القانون.