بلعابد يحذر من المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات
م.ب/ق.و
شدد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، لمديري التربية على ضرورة المتابعة الميدانية والمباشرة لكل عمليات التحضير للامتحانات المدرسية الوطنية، كما أمر بالحرص على التطبيق الصارم للقانون الذي ينص على تجريم المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات.
وأكد بلعابد، مؤخرا خلال ترؤسه أشغال ندوة وطنية حضرها مديرو التربية لتقييم تحضيرات أعمال نهاية السنة الدراسية وتحضير الدخول المدرسي المقبل، على وجوب التحضير الجيد للنقائص المتبقية في إطار تحضير الامتحانات الرسمية وكذا بخصوص تنظيم امتحان إثبات المستوى بتاريخ 31 ماي 2022، وأسدى تعليمات بفتح المؤسسات التربوية للتلاميذ المقبلين على امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا للمراجعة، تحضيرا لهذه الامتحانات على أن يكون ذلك في إطار منظم وبرقابة ومتابعة.
وسبق وأن أعلمت وزارة التربية كافة المقلبين على شهادة البكالوريا أن نفس العقوبات الجزائية التي أقرتها السلطات العمومية في حالة الغش في الامتحانات المدرسية الرسمية لا تزال سارية المفعول للسنة الثانية على التوالي، فيما أمرت مديريها الولائيين بمواصلة المجهودات لمحاربة الظاهرة، خاصة في امتحان شهادة البكالوريا، إذ سيعاقب بالسجن من 7 إلى 15 سنة كل من يتورط في الإلغاء الكلي أو الجزئي للامتحان بعد نشر أو تسريب مواضيع أو أجوبة الامتحانات، مع مصادرة كل الأجهزة المستعملة في جريمة الغش.
وحثت الوزارة، في تعليمات صارمة لمديريها التنفيذيين، من خلال رؤساء مراكز الإجراء، على أهمية تكثيف الجهود لمحاربة وإحباط كل محاولات الغش في الامتحانات المدرسية عموما وامتحان شهادة البكالوريا على وجه خاص، بغية إضفاء مصداقية أكبر على الشهادات المدرسية الممنوحة للناجحين.
فيما حذرت المؤطرين والمترشحين على حد سواء من التورط في ممارسة أي نوع من أنواع الغش، على اعتبار أن السلطة القضائية لن تتساهل مع الغشاشين وسيتم تسليط أقصى العقوبات عليهم.
وذكرت الوصاية بأن العقوبات الجزائية في حالة الغش في الامتحانات المدرسية الرسمية، ستكون السجن من سنة إلى ثلاث سنوات مع دفع غرامة مالية من 10 ملايين إلى 30 مليون سنتيم، في حق كل من يقوم قبل أو أثناء الامتحان الامتحانات المدرسية الرسمية بنشر أو تسريب مواضيع أو أجوبة الاختبارات، في حين سيتم تسليط عقوبة السجن من خمس إلى 10 سنوات مع دفع غرامة مالية من 50 مليون إلى 100 مليون سنتيم، ضد المتورطين بنشر أو تسريب مواضيع أو أجوبة الامتحانات الرسمية المدرسية من فئة الأشخاص المكلفين بتحضير أو تنظيم أو تنظيم الامتحانات الرسمية.
وأكدت الوزارة بأنه في حالة إذا ما أدى نشر أو تسريب مواضيع أو أجوبة الامتحانات المدرسية الرسمية إلى الإلغاء الجزئي أو الكلي للامتحان أو المسابقة، فإنه سيتم تسليط عقوبات جزائية تصل إلى حد السجن المؤقت من سبع إلى 15 سنة مع دفع غرامة مالية أدناها 10 ملايين وأقصاها 150 مليون سنتيم.
كما يحكم بمصادرة كل الأجهزة والبرامج والوسائل المستعملة في ارتكاب جريمة الغش وغلق الموقع أو الحساب الإلكتروني وغلق محل ومكان الاستغلال، وأما بالنسبة للعقوبة الإدارية، فإنه سيتم تطبيق الإقصاء مباشرة لمدة خمس سنوات كاملة بالنسبة للمترشحين النظامين “المتمدرسين”، في حين يصل الإقصاء من الامتحان إلى 10 سنوات بالنسبة للممتحنين الأحرار.
وتجدر الإشارة أن مجهودات وزارة العدل لمحاربة الغش في امتحان شهادة البكالوريا للدورة السابقة 2021، قد أسفرت عن متابعة 62 شخصا، تم إيداع 26 منهم الحبس، فيما تم وضع سبعة أشخاص تحت الرقابة القضائية.
من جهة أخرى، ثمن الوزير المجهودات المبذولة بخصوص إحصاء المدمجين في رتبة مشرف تربية في التعليم الابتدائي من بين حاملي الشهادات المنخرطين في عقود ما قبل التشغيل، مشددا على وجوب الانتهاء من هذا الملف في آجاله المحددة ودون تأخير.
وفي الملف الخاص باستحداث شعبة الفنون في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، سجل الوزير ارتياحه بالنظر للعدد المعتبر من التلاميذ المصرحين بالرغبة في الالتحاق بهذه الشعبة، على أن يكون آخر أجل لإرسال قوائمهم الإسمية لمديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي يوم الخميس 02 جوان 2022 وهذا قبل انعقاد مجالس القبول والتوجيه إلى السنة الثانية ثانوي.
وفيما يتعلق بالامتحانات المهنية المبرمجة بتاريخ 7 جويلية 2022، للترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، بالنسبة لسلك التعليم، وإلى مختلف الرتب، أكد الوزير على وجوب التقيد بالنصوص الضابطة لها، مع السهر على التهيئة الجيدة لمراكز الإجراء التي ستنظم فيها هذه الامتحانات المهنية، بما في ذلك تطبيق إجراءات البرتوكول الصحي