عن قضية إصدار صكوك دون رصيد تفوق قيمتها 30 مليار سنتيم
- إدانة الشاكي بنفس العقوبة وعام حبسا نافذا لـ “حلاقة” كانت وسيطا بينهما
سهام. ب
صدرت الغرفة الجزائية الثانية لدى مجلس قضاء خنشلة، في ساعة متأخرة من نهار الثلاثاء، قرارا يقضي بإلغاء حكم قسم الجنح لدى محكمة بوحمامة والقاضي بإدانة قاضية سابقة بمحكمة قايس بخنشلة، بتهمة تلقي الرشوة والحكم عليها بثماني سنوات حبسا نافذا، والقضاء من جديد بإدانتها بنفس التهمة والحكم عليها بثلاث سنوات حبسا، منها 18 عشر شهرا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة.
كما تمت إدانة متهم آخر في العقد الرابع من العمر بنفس التهمة ونفس العقوبة، بصفته الشاكي في ملف هذه القضية، فيما تمت إدانة شابة تمتهن حرفة الحلاقة، بصفتها وسيطة، بعقوبة عام حبسا نافذا، فيما استفاد بقية المتهمين من تخفيف للعقوبات المستأنفة من طرفها.
وتعود وقائع هذه القضية إلى شهر أوت من السنة الماضية، عندما تمكن عناصر الدرك الوطني بخنشلة، من توقيف القاضية، بعد تلقيهم لشكوى من طرف أحد المواطنين، كان قد سبق له أن رفع قضية جزائية بمحكمة قايس، اتهم خلالها قاضية التحقيق، بمحكمة قايس، بأنها طلبت منه رشوة تقدر بـ200 مليون سنتيم مقابل مساعدته في القضية المطروحة أمامها، والمتعلقة بإصدار صكوك دون رصيد، تفوق قيمتها 30 مليار سنتيم.
وأكد في تصريحاته، أن القاضية وبعد تلقي المبلغ، ستقوم بتسريع الإجراءات وتمكينه من الحصول على أمواله، ليسارع إثر ذلك عناصر كتيبة الدرك الوطني، إلى رفع تقرير مفصل إلى القيادة العامة للجهاز.
أين تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية، مع وضع كمين في عمل منسق مع نيابة الجمهورية لدى محكمة خنشلة، ليتم توقيف القاضية بمدينة خنشلة، وحجز مبلغ 200 مليون سنتيم.
وخلال التحقيقات الأولية، كشف المحققون تورط امرأة أخرى، وهي حلاّقة تعتبر وسيطة بين القاضية والضحية، حيث اعترفت خلال توقيفها بتلقي في وقت سابق رشوة أخرى بقيمة 500 مليون سنتيم من نفس الضحية، وهو الأمر الذي واجه به المحققون الضحية، الذي اعترف به أيضا، ما وضعه تحت طائلة جرم منح الرشوة وعدم الإبلاغ عنها آنذاك.
وقد صرح صاحب الشكوى، بعد توقيف القاضية والوسيطة، بأنه تعرض للابتزاز من قبل القاضية، في عدة مرات من أجل مساعدته في القضية، التي حركها أمام محكمة قايس، معترفا بأنه ورغم منح المتهمة مبلغ سابق، طلبت من جديد مبلغ 200 مليون سنتيم.
وذكر شهودا في القضية، وكشف عن هوية الحلاقة الوسيطة في القضية الأولى، ليتم إنجاز ملفات جزائية ضد الأطراف وتوجيه تهمة تلقي مزية غير مستحقة، للقاضية، وتهمة منح مزية غير مستحقة وعدم التبليغ للبقية، قبل تقديمهم أمام محكمة بوحمامة، خارج إقليم اختصاص القاضية، التي أمرت بإيداع القاضية والحلاقة، الحبس المؤقت، عن تهمة تلقي مزية غير مستحقة، مع وضع واثنين من أفراد من عائلة المبلّغ، تحت الرقابة القضائية، عن تهمة منح مزية غير مستحقة، وعدم التبليغ عنها، في القضية الأولى التي كشفها المحققون