إبتسام بلبل
طرح نائب بالمجلس الشعبي الوطني، إشكالية العقار الموجه لمناطق النشاطات ودور البلديات في دعم الاستثمار المحلي، من خلال سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، أودع بتاريخ 23 ديسمبر 2025، وأكد أن توفير العقار الاقتصادي يعد أحد الشروط الأساسية لإنجاح الاستثمار المحلي، وخلق الثروة ومناصب الشغل، غير أن واقع العديد من البلديات يكشف عن غياب شبه كلي لمناطق نشاطات مهيكلة قادرة على احتضان المشاريع المهنية والاستثمارية، رغم تزايد الطلب عليها، خاصة من طرف الشباب وحاملي الأفكار المقاولاتية.
وأوضح النائب أن الإشكال المطروح لا يرتبط بغياب الرغبة المحلية، بل يعود أساسا إلى محدودية الإمكانيات المالية للبلديات، التي لا تسمح لها باقتناء الأوعية العقارية اللازمة، في وقت تعود فيه أغلب الأراضي القابلة للاستغلال إلى الخواص، ما يجعل المبادرات المحلية مقيدة بعوائق موضوعية خارجة عن إرادة الجماعات المحلية، وفي هذا السياق، أشار إلى أن حصر توفير العقار الاقتصادي في هيئات وطنية، على غرار الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، لا يعالج الإشكال ميدانيا بشكل كاف، ولا يمكّن البلديات فعليا من امتلاك مناطق نشاطات محلية تدار وفق الحاجات الحقيقية للتنمية، خاصة في البلديات التي تفتقر كليا إلى أوعية عقارية عمومية.
كما نبّه البرلماني إلى الاختلالات التي أفرزتها بعض التجارب السابقة في تسيير مناطق النشاطات، حيث مُنحت في حالات معينة قطع أرضية لأشخاص لا تربطهم علاقة فعلية بالاستثمار أو النشاط الاقتصادي، بل استُعمل العقار كوسيلة لاكتناز الأموال دون خلق قيمة مضافة أو مناصب شغل، وهي ممارسات اعتبرها النائب غير منسجمة مع التوجهات الحالية للدولة الرامية إلى تشجيع الاستثمار المنتج والشفاف، وانطلاقا من ذلك، تساءل عمّا إذا كان من حق كل بلدية، مهما كان حجمها أو مواردها، أن تتوفر على منطقة نشاطات مهيكلة لاحتضان المشاريع والاستثمارات المهنية.
كما طالب النائب بالمجلس الشعبي الوطني بالكشف عن الآليات التي تعتمدها وزارة الداخلية لمرافقة البلديات غير القادرة ماليا على اقتناء العقار المخصص لمناطق النشاطات، خاصة في ظل محدودية تدخل بعض الهيئات الوطنية في عدد من المناطق، وختم النائب سؤاله بالمطالبة بتوضيح الإجراءات المتخذة أو المزمع اتخاذها لضمان توجيه العقار الاقتصادي حصريا لأصحاب المشاريع الجادة، ومنع استغلاله لأغراض غير استثمارية لا تخدم التنمية المحلية ولا تساهم في خلق الثروة ومناصب الشغل.