إبتسام بلبل
قررت الحكومة منح حصة 280 سكنا المتواجدة في بلدية سيدي بن يبقى بولاية وهران لمستخدمي مؤسسة الجيش الوطني الشعبي ضمن برنامج “عدل” وفق ما أكده وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد.
وأوضح الوزير ردا على سؤال وجهه نائب بالمجلس الشعبي الوطني، حول ضرورة إيجاد صيغة تمكن من استغلال هذه الحصة ضمن أحد الصيغ السكنية المتاحة للمواطنين بعد رفض مكتتبي بنك التوفير والاحتياط استلامها وبقائها عرضة للإهمال، أن الملف يتعلق باتفاقية إطار تمت بين الدولة ممثلة في وزارة المالية ووزارة السكن والعمران والمدينة من جهة وصندوق التوفير والاحتياط – بنك – CNEP banque ، وذلك بتاريخ 12 سبتمبر 2002، حيث تم تشييد هذه السكنات على قطعة أرض ملك للبنك.
وأشار الوزير في مضمون رده، إلى أن عدة عراقيل لم تسمح بتوزيع هذه السكنات، لافتا إلى أن هذه الصفقة آلت إلى الشركة العقارية ASSUR-IMMO في كل جوانبها ماعدا شبكة الطرقات المتعددة (VRD) التي تكفلت بها مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء لولاية وهران، حيث تم تسليم المشروع نهائيا بتاريخ 6 نوفمبر 2017، علما أن شبكة الطرقات المتعددة (VRD) قد تم الانتهاء منها، إلا أن مصالح الحماية المدنية أبدت تحفظات لم تسمح بالحصول على شهادة المطابقة من المصالح المختصة، وذكر الوزير في هذا الصدد بأن عدة طلبات برفع هذه التحفظات تم تقديمها إلى مديرية التعمير وكذا إلى الأمانة العامة للولاية وإلى رئيس دائرة أرزيو والتي لم تلق ردا إلى يومنا هذا.
كما أشار بوالزرد، إلى أن عملية تسويق هذه السكنات تربطها الاتفاقية المبرمة بين صندوق التوفير والاحتياط – بنك و AADL والتي تحدد شروط معالجة طلبات السكن المتعلقة بـ 65000 سكن كناب- بنك للبيع بالإيجار، حيث تزود وكالة “عدل” البنك بقائمة طالبي السكن المقبولين ضمن برنامج سكناتها حتى يتمكن البنك من معالجة هذه الطلبات وتوزيع هذه السكنات، إلا أن مؤسسة “عدل” ورغم العديد من المراسلات لم تقدم هذه القوائم إلى البنك مما عطل عملية تسويق السكنات، وقصد التكفل بكل هذه الانشغالات خاصة المطروحة منها على المستوى المحلي، قام البنك بمجموعة من العمليات التي تهدف إلى إعادة تهيئة المباني التي تضررت وكذا تلك التي تعرضت إلى بعض محاولات السرقة، حيث تم اختيار الشركة التي تقوم بأعمال تهيئة السكنات المتضررة، يضيف الوزير.
أما فيما يتعلق برفع التحفظات فقد تكفلت الشركة الفرعية كتاب بنك برفعها فيما يخص تركيب معدات مكافحة الحرائق، وبتاريخ 21 جانفي 2025 ، تمت مراسلة وكالة “عدل” مرة أخرى قصد تزويدها بقائمة المكتتبين المقبولين فيما يخص برنامج 280 مسكنا في سيدي بن يبقى، وردا على ذلك تمت موافاة CNEP-banque بقائمة 184 مكتتبا، حيث يتم حاليا معالجة هذه الملفات كما تم إعلام البنك بأن هذا البرنامج تم توجيهه كليا إلى المستخدمين التابعين لوزارة الدفاع الوطني.