خولة مجاني
كشف رئيس دائرة عنابة، لحسن خنوس، لـ “الصريح” عن برمجة تسليم 1184 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم LPA، خلال شهر جويلية 2026 .
وأضاف رئيس الدائرة، أن الحصة السكنية المبرمجة للتوزيع بالكاليتوسة، ذراع الريش، والقنطرة بسيدي عمار، وعين جبارة بالبوني، تعد من أبرز محاور الاستجابة للطلب المتزايد على السكن بهذه الصيغة، حيث سيتم تسليم 104 مساكن من أصل 500 مسكن بموقع القنطرة و300 مسكن من أصل 550 مسكنا بالكاليتوسة، بالإضافة إلى 40 +40 سكن آخر بذات المنطقة، إلى جانب 500 سكن بالمدينة الجديدة ذراع الريش، و200 سكن من أصل 500 مسكن بموقع عين جبارة.
وأوضح محدثنا أنه تم إعداد القوائم النهائية بعد دراسة 4 آلاف ملف تم إيداعها على مستوى الدائرة، ولم يتبق سوى استكمال إجراءات التنازلات الإدارية الأخرى، على أن يتم تعويضها لاحقا وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، مشيرا في السياق ذاته إلى أن المصالح المعنية تواصل العمل على تسوية مختلف الجوانب التقنية والإدارية المرتبطة بالمشاريع السكنية، بما يضمن احترام الآجال المحددة للتسليم، وتحقيق الشفافية في توزيع السكنات، خاصة بعد الانتهاء من مراحل الانتقاء والقرعة، التي جرت تحت إشراف الجهات المختصة.
وتندرج هذه العملية، يضيف رئيس الدائرة، ضمن البرنامج الولائي الرامي إلى تسريع وتيرة إنجاز وتسليم مشاريع السكن، لاسيما صيغة الترقوي المدعم، التي تعرف إقبالا واسعا من طرف المواطنين، نظرا لكونها تجمع بين دعم الدولة ومساهمة المستفيد، بما يسمح بتخفيف الضغط على الصيغ الأخرى وتحسين الإطار المعيشي للأسر.
وينتظر حسب ما أكده المسؤول، أن تسهم هذه الحصة المرتقبة في امتصاص جزء معتبر من الطلب المسجل على مستوى دائرة عنابة، في انتظار استكمال باقي البرامج السكنية المبرمجة مستقبلا، بما ينسجم مع سياسة الدولة الرامية إلى توفير سكن لائق وتحقيق توازن عمراني مستدام.
12 ألف ملف لطالبي “السوسيال”
كشف رئيس الدائرة عن تسجيل تقدم ملحوظ ومتواصل في عملية استقبال الملفات الخاصة بالسكن الاجتماعي، حيث تم إلى غاية اليوم تجديد أكثر من 12 ألف ملف، في إطار العملية التي انطلقت يوم 12 أكتوبر الماضي والمتواصلة إلى غاية نهاية السنة الجارية، وذلك قصد تمكين جميع المعنيين من تسوية وضعيتهم الإدارية وضمان دراسة ملفاتهم في ظروف منظمة وشفافة، وأوضح أن هذه العملية تندرج ضمن مسعى عصرنة تسيير ملف السكن، خاصة بعد اعتماد الرقمنة كآلية أساسية في استقبال الملفات ومعالجتها، ما من شأنه تسهيل الإجراءات، تقليص آجال المعالجة، وضبط المعطيات بدقة أكبر، وأضاف أن المرحلة الحالية تقتصر على استقبال وتجديد الملفات فقط، في انتظار استكمال العملية نهائيا، ليتم بعدها المرور إلى مرحلة الإيداع عبر المنصة الرقمية الخاصة بالسكن، والتي ستتبعها تحقيقات ميدانية وإدارية معمقة للتأكد من صحة المعلومات المصرح بها ومدى مطابقتها للشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
كما أكد ذات المتحدث أنه بعد الإعلان المسبق عن الحصص السكنية المبرمجة، ستشرع لجنة الدائرة في دراسة جميع الملفات والطعون المسجلة، قصد استيعاب أكبر عدد ممكن منها وفق المعايير المحددة، وبما يضمن الشفافية، العدالة، وتكافؤ الفرص بين كافة طالبي السكن الاجتماعي.
دراسة ملفات السكن الاجتماعي وصلت لسنة 2020
تواصل مصالح دائرة عنابة استقبال ملفات طعون السكن الاجتماعي كل يوم خميس، حيث يتم تسجيل نحو 1000 ملف أسبوعيا، وهو رقم يعكس الإقبال الكبير من المواطنين الراغبين في الحصول على سكن لائق وأكد رئيس الدائرة أحسن خنوس، أن دراسة الملفات الخاصة بالسكن الاجتماعي وصلت حتى سنة 2020، في خطوة تهدف إلى ضمان حقوق جميع المستفيدين المنتظرين منذ سنوات، وتفادي أي تهميش أو تأخير في معالجة طلباتهم، وفي هذا السياق، شرعت المصالح المختصة في وضع إستراتيجية استباقية شاملة لدراسة الملفات الجديدة بعد عملية تجديدها، والتي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقصير آجال المعالجة، مع الاعتماد على الرقمنة كأداة رئيسية لضبط المعطيات بدقة أكبر وتسهيل متابعة الطلبات، كما تسعى هذه الإستراتيجية إلى تنظيم عملية توزيع السكن الاجتماعي وتجنب أي ازدواجية أو أخطاء إدارية قد تؤثر على المستفيد النهائي، وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الدائرة لتعزيز الشفافية وتيسير وصول المواطنين إلى حقوقهم في مجال السكن الاجتماعي، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات المقدمة وتفادي أي تضارب أو تأخير في معالجة الطلبات.