إبتسام بلبل
صدر في الجريدة الرسمية عدد 78، بتاريخ 23 نوفمبر 2025، مرسوم تنفيذي رقم 25-307 مؤرخ في 16 نوفمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 24-325 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أول أكتوبر سنة 2024 الذي يحدد الفئات المستفيدة من المنحة الجزافية للتضامن وكذا شروط وكيفيات الاستفادة منها في مادتيه 05 و19.
ووفق بيان للوزارة، فإن” قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أولى حرصا بالغا للحفاظ على كل الحقوق المكتسبة لذوي الاحتياجات الخاصة والتكفل الأمثل بهم، ولاسيما أولئك المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن”، وفي هذا الإطار “جاء المرسوم التنفيذي رقم 25-307 سالف الذكر بجملة من التعديلات لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بدون دخل كالآتي:
- تكريس استفادة كل شخص يعاني من إعاقة حركية وذهنية بنسبة 100 % بصفة نهائية، والتي كانت له حقوق مكتسبة سابقا من المنحة الجزافية للتضامن بغض النظر عن استفادة زوجه من أي دخل مهما تكن طبيعته.
- إقرار استفادة كل شخص يعاني من إعاقة سمعية وبصرية بنسبة 100% من المنحة الجزافية للتضامن بغض النظر عن استفادة زوجه من أي دخل مهما تكن طبيعته.
- تمكين استفادة كل شخص بالغ من العمر 18 سنة فما فوق متحصل على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن بغض النظر عن استفادة زوجه من أي دخل مهما تكن طبيعته.
وذكرت الوزارة أن المنحة الجزافية للتضامن، وإضافة إلى كونها منحة مالية شهرية، تمكن من ضمان التغطية والحماية الاجتماعية للمستفيدين منها، وكذا ذوي الحقوق وتمكنهم من الاستفادة من التغطية الاجتماعية والمزايا المتعلقة بالرعاية الطبية والحصول على الأجهزة الاصطناعية والمعدات ومختلف المساعدات التقنية في هذا المجال.
ويعد هذا الإجراء، يضيف البيان، “مكملا لجملة التدابير الميدانية الهادفة إلى الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم إلى جانب تمكينهم من المساهمة في البناء الاجتماعي، وهو ما ينص عليه القانون رقم 25-01 المؤرخ في 20 فيفري 2025 المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، وكذا النصوص التطبيقية لذات القانون والتي استوفى قطاع التضامن الوطني صياغتها جميعا وهي قيد الدراسة لدى المصالح المختصة لاستصدارها في أقرب الآجال تأكيدا على الطابع الاجتماعي للدولة”.
