كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، رستم منصوري، أنه تم إصدار أوامر بإيداع الحبس المؤقت ضد 4 أشخاص يشتبه تورطهم في قضية حادث سقوط حافلة بوادي الحراش.
وخلال ندوة صحفية نشطها بمقر المحكمة، أوضح وكيل الجمهورية أنه تم إصدار أوامر بإيداع كل من سائق الحافلة، قابض التذاكر، مالك الحافلة والمراقب التقني الذي أصدر الوثائق التقنية لاستعمال الحافلة.
وأكدت الخبرة التقنية – يضيف – أن السبب المباشر للفاجعة يعود إلى توقف نظام التوجيه، في حين أظهر الفحص الميكانيكي وجود نقص فادح في الصيانة، حيث تبين أن منظومة التوجيه معطلة جزئيًا، وأن نظام الفرملة ضعيف، في وقت كانت فرامل اليد خارج الخدمة تمامًا.
وأوضح منصوري أن التحقيقات متواصلة لكشف كل الملابسات التي تخص هذه القضية، مؤكدا أن العدالة لن تتوانى في توجيه الاتهام لأي شخص ثبتت مسؤوليته في هذه الوقائع. وأسفر الحادث الذي وقع مساء الجمعة الماضي، 15 أوت، عن وفاة 18 شخصًا منهم 4 نساء وإصابة 25 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، بمجموع 45 ضحية، حسب وكيل الجمهورية.
وأفاد وكيل الجمهورية خلال الندوة الصحفية أن “حيثيات القضية تعود إلى 15 من شهر أوت من هذه السنة حوالي الساعة 17:40 عندما كانت الحافلة من نوع إيزوزو قادمة في الخط من مدينة الرغاية باتجاه وسط العاصمة الجزائر مرورًا عبر خط الطريق الوطني رقم 5. وتمثل الحادث في سقوط هذه الحافلة من أعلى الجسر إلى أسفله، مما أدى إلى وفاة 18 راكبًا، ليتدخل رجال الحماية المدنية بمساعدة المواطنين، حيث تم انتشال الجثث ونقل المصابين إلى مستشفيات العاصمة، ورفع جثث الضحايا بحضور وكيل الجمهورية، وتحويلهم إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مصطفى باشا”.
وكيل الجمهورية أضاف أنه تم إثر ذلك تكليف “فرقة مكافحة الجريمة الكبرى، التابعة لمقاطعة الشرطة القضائية الثانية بباب الزوار، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، لإجراء تحقيق ابتدائي تحت إشراف نيابة الجمهورية. وفي نفس الصدد تم تكليف خبراء المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي، لإجراء خبرة عينية ميكانيكية على الحافلة”.
وتوصل التحقيق الابتدائي “إلى مخالفات عمدية صارخة، بعدم الالتزام بواجبات السلامة، وعدم الالتزام بواجبات الاحتياط التي يفرضها القانون أو التنظيم” – يقول وكيل الجمهورية – بداية من الحمولة الزائدة غير القانونية، حيث كان على متن الحافلة 45 راكبًا أي أكثر من طاقتها الاستيعابية.
وأضاف أن المعاينة التي قامت بها الشرطة القضائية لأشرطة الفيديو للكاميرات المنصبة قبل الجسر “أبانت أن الحافلة كانت ممتلئة عن آخرها، بما في ذلك الرواق بجانب السائق ورواق النزول، وهو ما يعد غير قانوني البتة، وتتحمل مسؤوليته السائق ومرافقه قابض التذاكر”.
كما أوضح أن التحقيق الابتدائي أبان أن الحافلة غير مرخصة للسير “حيث تم إصدار قرار توقيف مؤقت بشأنها من طرف مديرية النقل في ولاية الجزائر”، وأن مالكها قام بتسليمها لشخص لا يملك المؤهلات القانونية اللازمة، باعتباره يعمل في مؤسسة عمومية، وكان يقود الحافلة كعمل إضافي يوم الجمعة، وهو ما يعد عملاً غير قانوني. واتضح كذلك أن سائق الحافلة غير مؤمَّن، وهي نفس وضعية القابض.
أما الخبرة التقنية والفحص الميكانيكي المعد من طرف خبراء المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام، فقد توصل إلى أن السبب المباشر للحادث هو توقف منظومة التوجيه. هذا العطل، إضافة إلى زيادة الحمولة، أدى إلى عدم إمكانية التحكم في الحافلة. كما أبان الفحص الميكانيكي عن أعطال أخرى وتسربات لزيت علبة التوجيه، وضعف فعالية منظومة الفرملة، إضافة إلى كون فرامل اليد معطلة تمامًا، وهو ما ألغى إمكانية التوقف الاضطراري للحافلة.
التحقيق الابتدائي توصل كذلك، وفقا لوكيل الجمهورية، إلى أن محضر المراقبة التقنية المعد من طرف المراقب التقني للمركبات لم يُسجل به أي ملاحظات أو أعطال للحافلة، في حين أن الفحص الميكانيكي كشف عن عدة أعطاب ومشاكل ميكانيكية، وهو ما يجعل مسؤولية المراقبة التقنية قائمة في القضية.
وأعلن وكيل الجمهورية أنه بتاريخ 19 أوت 2025 تم تقديم أطراف القضية أمام نيابة الجمهورية، وفتح تحقيق قضائي ضد المشتبه فيهم وضد كل من يكشف عنه التحقيق.
وأوضح أن المتهمين الذين وُجهت إليهم التهم هم:
- سائق الحافلة (د. ح): القتل الخطأ، الجروح الخطأ بواسطة مركبة نقل جماعي، وتعريض حياة الغير وسلامتهم الجسدية مباشرة للخطر بالانتهاك المتعمد لواجبات الاحتياط والسلامة.
- قابض التذاكر (ه. ن): التسبب في القتل الخطأ والجروح الخطأ، وتعريض حياة الغير للخطر.
- المراقب التقني (ب. ج): تحرير شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، وتعريض حياة الغير للخطر بالانتهاك المتعمد لواجبات السلامة والاحتياط.
- مالك الحافلة (ح. ر): استعمال محضر مراقبة تقنية يتضمن وقائع غير صحيحة ماديًا، وتعريض حياة الغير للخطر.
وبعد سماع المتهمين الأربعة، أمر قاضي التحقيق بإيداعهم الحبس المؤقت في انتظار استكمال التحقيق القضائي، وإجراء الخبرات اللازمة وتحديد الملابسات والمسؤوليات بدقة.
وأكد وكيل الجمهورية في الختام أن “نيابة الجمهورية لن تتوانى إطلاقًا في توجيه الاتهام لأي شخص ثبتت مسؤوليته في هذه الوقائع من قريب أو من بعيد”.