إبتسام بلبل
عاد ملف إدماج الأساتذة واحتساب سنوات الخبرة إلى واجهة النقاش البرلماني، بعد أن وجه النائب بالمجلس الشعبي الوطني، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي، طالب فيه بتوضيحات حول ما وصفه بـ” الخلل الإداري” الذي يطال فئات واسعة من أساتذة الأطوار الثلاثة.
وجاء في السؤال، المودع بتاريخ 23 ديسمبر 2025، أن آلاف الأساتذة في التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي قضوا سنوات طويلة في أداء مهامهم واكتسبوا خبرة ميدانية معتبرة، دون أن يستفيدوا من الإدماج في الرتب المستحقة، في وقت تم فيه إدماج أساتذة آخرين مباشرة بعد نجاحهم في المسابقات، وهو ما يطرح ـ وفقالنائب ـ إشكالا حقيقيا حول مدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص.
واستند النائب في سؤاله الحامل للرقم 10170 إلى الدستور والقوانين المنظمة للوظيفة العمومية، مبرزا أن القانون الأساسي لعمال التربية الوطنية ينص صراحة على الاعتراف بالشهادات الأكاديمية واحتساب سنوات الخبرة المهنية والإدماج في الرتب المناسبة، كما أكد أن الأمر المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية يعد الإطار القانوني الأعلى الذي يضمن حقوق جميع الموظفين في الترقية واحتساب الأقدمية، ويلزم القوانين الخاصة بالامتثال لأحكامه، وأوضح أن استمرار حرمان الأساتذة من حقوقهم القانونية، رغم تطابق الشهادات واختلاف سنوات الخبرة، يمثل “مخالفة للنصوص القانونية”، وقد يؤدي إلى خلق حالة من التوتر داخل الأسرة التعليمية، على حد قوله.
وفي هذا السياق، تساءل النائب عما إذا كانت وزارة التربية الوطنية تعتزم إدماج جميع الأساتذة في رتبهم المستحقة، على غرار أستاذ قسم أول وأستاذ قسم ثان وأستاذ مميز، مع احتساب كامل سنوات الخبرة دون قيد أو شرط.
كما طالب بتفسير إلزام أساتذة يملكون خبرة تتراوح بين 4 و7 سنوات بتكوين إضافي قبل الإدماج، في حين يُدمج الناجحون في المسابقات مباشرة في نفس الرتب، بينما يبقى أصحاب الخبرة الأقل في رتب آيلة للزوال.
وختم النائب سؤاله بالمطالبة بإجراءات عملية لإدماج جميع الأساتذة وخريجي المدارس العليا، وحماية حقوقهم، وتصحيح ما وصفه بـ “الاختلالات الإدارية” داخل القطاع، والتمس من الوزير محمد الصغير سعداوي التدخل لضمان تطبيق الالتزام بنصوص القانون الأساسي لعمال التربية الوطنية والقانون العام للوظيفة العمومية.
