كشف وزير العدل حافظ الأختام أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات يتضمن إجراءات تحفيزية مالية لصالح المبلّغين عن مروجي هذه السموم، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل آلية فعالة للقضاء على الظاهرة.
وفي رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، أوضح الوزير أن التحفيز المالي سيُمنح فقط للأشخاص الذين يقدمون معلومات دقيقة تسفر عن نتائج إيجابية في مكافحة هذه الآفة، مشددا على أن “أي بلاغ يهدف إلى توريط شخص بريء، سيحمل صاحبه كامل المسؤولية القانونية”.
وأضاف الوزير، أن “الجزائر ستكون الدولة العربية الوحيدة التي تعتمد مثل هذا الإجراء، في إطار استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تجفيف منابع الجريمة المرتبطة بالمخدرات وتعزيز مشاركة المجتمع في مكافحتها”.