رفض، أمس، أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية العلمة بولاية عنابة، المصادقة على فتح اعتمادات مالية جديدة تخص مشاريع تنموية مهمة بالمنطقة، خلال اجتماع الدورة العادية للمجلس الشعبي البلدي، إلى حين إزالة العراقيل التي تعترض تنفيذ المشاريع التنموية الحالية.
وقد جاء هذا القرار نتيجة لمشاكل عدة تم طرحها، حيث أكد أحد الأعضاء أن بعض المواطنين يتعدون على الأراضي التابعة للبلدية، مما يؤدي إلى استغلالها لأغراض شخصية ويعرقل سير المشاريع التنموية التي تم البدء فيها، وفي هذا السياق، طالب الأعضاء من المصالح البلدية المعنية التدخل بشكل عاجل لمتابعة هذه التجاوزات وضمان استئناف المشاريع التي كانت قد توقفت بسبب تلك العراقيل.
كما شددوا على ضرورة وضع آليات فعالة لحماية الأراضي التابعة للبلدية، لضمان استكمال المشاريع في الوقت المحدد والاستفادة من الاعتمادات المالية الجديدة في خدمة التنمية المحلية، وقد أشار أحد الأعضاء إلى أن المصادقة على الاعتمادات المالية الجديدة مشروطة بحل هذه المشاكل، والتي اعتبرها شيء بسيط إذا تدخلت البلدية لتسهيل الأمور، مؤكدًا أن تحسين الوضع القائم سيمكن المجلس من المضي قدما في تنفيذ المشاريع التي تصب في صالح المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية.
وتجدر الإشارة إلى أن بلدية العلمة تشهد العديد من المشاريع التنموية الحيوية التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للسكان، لكن التحديات المتعلقة بالتعديات على الأراضي وبعض المشاكل البسيطة الأخرى قد تؤثر على سير هذه المشاريع وتعرقل استكمالها. وكان من المقرر إجراء الاجتماع أمس لدراسة مجموعة من النقاط الهامة المدرجة في جدول الأعمال، بمقر إدارة البلدية ابتداء من العاشرة صباحا.
ومن أبرز المواضيع المبرمجة لهذه الدورة، المصادقة على فتح اعتمادات مالية جديدة بترخيص خاص لقسم التسيير للإيرادات والنفقات، وذلك في إطار تخصيص الخدمة العمومية للسنة الحالية، حيث يعتزم المجلس تخصيص هذه الأموال لتغطية نفقات صيانة حافلات النقل المدرسي الخاصة بالبلدية، بالإضافة إلى نفقات كراء حافلات نقل التلاميذ للطور الابتدائي. يأتي هذا في إطار حرص المجلس على ضمان استمرارية الخدمة العمومية في مجال النقل المدرسي، الذي يعد من الأولويات الأساسية لضمان راحة وتنقل التلاميذ في مختلف مناطق البلدية، بالإضافة إلى المصادقة على إسقاط بعض البرامج من الميزانية، خاصة تلك التي تتعلق بقطاع التجهيز والتي تم تمويلها من ميزانية البلدية، إذ ستتم إعادة تخصيص بواقي الإنجاز الناتجة عن هذه البرامج لفتح برامج جديدة تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن المواضيع التي كانت مبرمجة للنقاش أيضا هو إسقاط بعض البرامج الممولة من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، والتي تفوق بواقي إنجازها 50.000.00 دج، إلى أن يتم إرجاعها إلى الصندوق، وهو ما يساهم في إعادة توزيع الموارد بما يتماشى مع احتياجات أخرى للمجتمع المحلي، فالمصادقة على هذه المشاريع ستكون فرصة مهمة للمجلس الشعبي البلدي لبلدية العلمة للتأكد من سير المشاريع بشكلٍ يتناسب مع احتياجات المواطنين، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات العامة.
كما يعكس حرص المجلس على تحقيق الشفافية في إدارة الموارد المالية، وضمان تخصيصها في المشاريع التي تعود بالفائدة على المجتمع المحلي. يشار إلى أن “الصريح” حاولت الاتصال مرار برئيس بلدية العلمة للرد على الموضوع دون جدوى.
بقلم: يوسف مطياف