بقلم: إبتسام بلبل
اقترح نائب بالمجلس الشعبي الوطني استحداث منحة مالية خاصة مرضى السيلياك، أو تعميم استفادتهم من المنحة الجزافية للتضامن دون شروط.
وفي هذا الشأن، وجّه النائب بالمجلس الشعبي الوطني، سؤالا كتابيا إلى الوزير الأول، دعا من خلاله إلى اتخاذ تدابير حكومية مستعجلة للتكفل بمرضى السيلياك ودعم المنتجات الغذائية الخاصة بهم، في ظل ما وصفه بـ”المعاناة اليومية” التي تعيشها هذه الفئة الهشة، وأوضح أن مرض السيلياك يُعد من الأمراض المناعية المزمنة التي لا يتوفر لها أي علاج دوائي، حيث يظل الالتزام الصارم والدائم بحمية غذائية خالية تماما من الغلوتين العلاج الوحيد لتفادي المضاعفات الصحية الخطيرة، وهو ما يحوّل الغذاء من حاجة عادية إلى دواء حيوي لا يمكن الاستغناء عنه.
وسلط البرلماني الضوء على جملة من الإشكالات الجوهرية، في مقدمتها الغلاء الفاحش للمواد الغذائية الخالية من الغلوتين، وعلى رأسها الفرينة والعجائن الخاصة، التي تفوق أسعارها نظيراتها العادية بأكثر من 5 أضعاف، ما يثقل كاهل العائلات، خاصة ذات الدخل الضعيف والمتوسط، في ظل تآكل القدرة الشرائية، كما أشار إلى غياب أي شكل من أشكال الدعم الحكومي لفائدة مرضى السيلياك، في وقت تستفيد فيه مواد أساسية أخرى، كالدقيق العادي والخبز ومشتقات الحليب، من دعم مباشر، مؤكدا أن هذه المواد بالنسبة لمريض السيلياك ليست ترفا غذائيا، بل شرطا أساسيا للحياة.
ولم يغفل السؤال الذي اطلعت عليه “الصريح”ما يشهده السوق من ندرة ملحوظة في هذه المنتجات، خاصة في الولايات الداخلية والجنوبية، إلى جانب ما وصفه بـ”فوضى الوسم الغذائي وغياب الرقابة الصارمة”، ما يعرّض المرضى “لمخاطر التلوث المتبادل بالغلوتين، ويؤدي إلى مضاعفات صحية قد تكلف الخزينة العمومية أعباء استشفائية باهظة على المدى المتوسط والبعيد”.
وبناء على هذه المعطيات، تساءل النائب عن الإجراءات العملية والمستعجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لدعم أسعار المواد الأولية الخالية من الغلوتين أو إدراجها ضمن قائمة المواد المدعمة، تكريسا لمبدأ العدالة الاجتماعية، كما طرح إمكانية استحداث منحة مالية خاصة بهذه الفئة، أو تعميم استفادتهم من المنحة الجزافية للتضامن دون شروط، وطالب أيضا بتوضيح الآليات الرقابية التي ستُفعل لإلزام المصنعين بوضع وسم غذائي دقيق وصادق “خال من الغلوتين”، تحت طائلة العقوبات، حماية للأمن الصحي للمواطنين، إضافة إلى استفساره عن خطط الحكومة لتشجيع الاستثمار المحلي في الصناعات الغذائية التحويلية الخاصة بمرضى السيلياك، لكسر الاحتكار، وتقليص فاتورة الاستيراد، وضمان وفرة هذه المنتجات عبر مختلف الولايات.