تجتمع لجنة العقوبات الإدارية نهاية الشهر الجاري، من أجل الفصل في المخالفات المرتكبة من طرف الناقلين المخالفين للتعليمات والقوانين السارية المفعول، وذلك في إطار الحد من الفوضى التي يشهدها قطاع النقل في ولاية عنابة.
وأعلنت مديرية النقل بالولاية عن قائمة المخالفين الخاصة بسائقي سيارات الأجرة المحالين على لجنة العقوبات الإدارية، تضم 102 سائقا، ارتكبوا جملة من الخروقات والمخالفات تتعلق خاصة بالزيادة في التسعيرة وعدم إشهار الجدول الخاص بها، رفض أداء الخدمة وسوء المعاملة والتصرف، عدم احترام خط السير وإنشاء محطة نقل المسافرين غير مرخصة.
كما يتعلق الأمر، بالهندام غير اللائق، وعدم صلاحية علبة الإسعافات، إلى جانب عدم الالتزام ببلدية الالتحاق واستغلال دون رخصة، إضافة إلى مخالفات أخرى تسببت في إحداث فوضى في قطاع النقل، لاسيما فيما يتعلق برفع التسعيرة ورفض أداء الخدمة التي أثارت ولا تزال تثير سخط المواطنين، على أمل أن يتم ردعهم من طرف الجهات المعنية للقضاء على مثل هذه السلوكيات التي تضر بالمصلحة العامة.
وفي السياق ذاته، نشرت المديرية القائمة الخاصة بالمخالفين أصحاب الحافلات والشاحنات المحالين أيضا على لجنة العقوبات الإدارية، تضم كذلك 102 سائقا، ارتكبوا عددا من المخالفات تتعلق أساسا بطول الانتظار في نقاط العبور، الزيادة في عدد الركاب ونقلهم خارج المحطة، سوء حالة المركبة والهندام غير اللائق وسوء التصرف، بالإضافة إلى فتح الأبواب أثناء السير وانعدام الوثائق والعلامات المميزة.
ومن جهة أخرى، فإن للجنة السلطة التقديرية لتسليط عقوبة وضع المركبة في المحشر من 3 أيام إلى 45 يوما.
كما أن العقوبات تترجم في شكل قرار ولائي يتم إعداد محضر الاجتماع الخاص به، ويمضى من طرف والي الولاية ويرسل للمصالح الأمنية للتنفيذ، والعمليات التي تقوم بها مديرية النقل لمحاربة الفصول التي يتسبب فيها الناقلون المخالفون مستمرة.
كما أن العقوبات ستكون ردعية، وذلك من أجل ضمان تنظيم نشاط النقل بالولاية.
بقلم: أميرة سكيكدي