عالجت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة جناية اغتصاب قاصر لم تُكمل 18 سنة، المتورط فيها المدعو “م.ع.ر”، وذلك إثر تقديم الضحية “ك.ع” شكوى بخصوص تعرضها للاعتداء باستعمال العنف بمقر سكن والديها بفرنسا، خلال فترة إقامة المتهم في مسكنها العائلي لمدة سنة، حيث قررت هيئة المحكمة النطق ببراءة المتهم.
ويعود ملف القضية في إطار ملاحقة المبحوث عنهم دولياً بغرض الإيقاف والتسليم، حيث تم تقديم المدعو “م.ع.ر” المكنى “حمة” من طرف خلية الربط المحلية للأنتربول بأمن ولاية عنابة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة.
وكان المعني محل برقية صادرة بتاريخ 25 أفريل 2021 من أجل جريمة اغتصاب قاصر، حيث تم إيقافه بتاريخ 21 جوان 2021 بالمدينة القديمة بعنابة من طرف أعوان الضبطية القضائية، وقد تبيّن أن الهوية الواردة في أمر القبض الدولي تنطبق تماماً عليه، وهو على علم بحيثيات القضية، نافياً تهمة الاغتصاب الموجهة إليه.
وبتاريخ 22 جوان 2021، تم استجواب المتهم “م.ع.ر” عند الحضور الأول، حيث أنكر التهمة المنسوبة إليه، وأكد أنه لم يقم باغتصاب القاصر “ك.ع” خلال سنة 1991 بمقر إقامة والديها بقصر لندن.
وأضاف أنه خلال سنة 1990 غادر التراب الوطني إلى فرنسا، وكان يقيم رفقة عائلة “ك.ع” باعتبار أن والدتها “م.س” من أقارب والديه، وبقي برفقتهم حوالي 3 أشهر، ثم غادر مقر إقامتهم واستمر في العيش بفرنسا بنفس الحي إلى غاية سنة 1995، حيث اعتدى على أحد الأشخاص بالضرب وتسبب في وفاته، فتمت إدانته بجناية القتل ودخل السجن إلى غاية سنة 2005، وبعدها عاد إلى أرض الوطن.
أما فيما يخص ادعاء المسماة “ك.ع”، فقد أكد المتهم أن استغلالها لبقائه برفقتها بالمنزل وانفراده بها في غرفة النوم والاعتداء عليها بالقوة لا أساس له من الصحة، ولا يدري سبب تقديم هذه الشكوى الباطلة ضده.
وبتاريخ 16 سبتمبر 2021، تم إصدار إنابة قضائية دولية إلى السلطات القضائية الفرنسية، لاسيما قاضي التحقيق بمحكمة MELUN، من أجل تقديم نتائج التحقيقات التي قامت بها السلطات الفرنسية، مع نسخ من محاضر التحقيق، وسماع الضحية “ك.ع” كطرف مدني، وكذا نسخة من الحكم الصادر ضد المتهم في حال محاكمته من قبل السلطات الفرنسية.
وتجدر الإشارة إلى أن الشكوى كانت قد تقدمت بها “ك.ع” بتاريخ 14 مارس 2008، المولودة في 11 سبتمبر 1980، ضد المدعو “م.ع.ر” حول تعرضها للاعتداء والاغتصاب خلال الفترة الممتدة من 01 جانفي 1990 إلى غاية 31 ديسمبر 1991، بمقر إقامة والديها بقصر لندن 77، حيث كان المتهم، بحسب الشكوى، يستغل غياب أفراد العائلة ليعتدي عليها.
كما تم استجواب المتهم “م.ع.ر” للمرة الثانية بتاريخ 20 سبتمبر 2022، حيث تمسك بأقواله عند الحضور الأول، وأكد أنه لم يعتد على القاصر “ك.ع” سنة 1990، وأنه فعلاً أقام مع عائلتها لمدة سنة تقريباً، باعتبار أن والدتها من أقاربه، وأنه لم ينفرد بها إطلاقاً ولم يعتدِ عليها بالقوة، مؤكداً أن الشكوى كيدية وسببها هو رغبة عائلتها في الحصول على أمواله.
ق.و