أعلنت نقابة مؤسسة سيدار الحجار، في ولاية عنابة، عن تعليق العمل مع الإدارة الحالية للمركب، محمّلة إياها مسؤولية التدهور الحاصل في الأوضاع داخل هذا الصرح الصناعي العملاق، الذي يعيش منذ أشهر أوضاعا مزرية.
وجاء في البيان، الذي وقع عليه الأمين العام للنقابة محمد شريف ڨبلة، أن النقابة قررت اتخاذ هذه الخطوة كردّ فعل على سياسة الإقصاء الممنهجة التي تمارسها الإدارة الحالية، وتغيب الشريك الاجتماعي عن اتخاذ القرارات وعدم الإلتزام بالوعود إتجاه العمال والتعدي على مكتسباتهم الموثقة في الاتفاقية الجماعية.
وأكدت النقابة، أن الوضع المزري الذي يعيشه المركب، والذي يزداد سوءا أكثر فأكثر وأصبح حديث العام والخاص في الصحف والجرائد الإلكترونية، في ظل غياب لغة الحوار والتشاور من طرف الإدارة، رغم التوصيات والقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية وأكدها الأمين العام للمركزية النقابية، وسعي النقابة لإيجاد حلول للمشاكل المهنية والاجتماعية والمادية للعمال، غير أن تماطل المستمر واللامبالاة والتهرب من المسؤولية بات يشكل حلقة غير مفهومة في الإدارة الحالية.
وأشار البيان إلى جملة من المشاكل المهنية والتقنية، على رأسها، إهتراء المعدات، النقص الفادح في معدات الحماية الشخصية، الغياب الكلي للشفافية، والضبابية في تسيير شؤون العمال، الإنفراد في إتخاذ القرارات دون إشراك الشريك الإجتماعي، عدم الرد على المراسلات النقابية، التوظيف المشبوه، بالإضافة إلى الإنعدام التام للإنارة والرؤية غير الواضحة لمصير المركب.
ودعت النقابة السلطات العليا، وعلى رأسها وزارة الصناعة ووالي ولاية عنابة، بالتدخل العاجل من أجل إنقاذ المركب من الانهيار، واستعادة الثقة بين الإدارة والقاعدة العمالية.
كما أكدت أنها ستبقى وفية للدفاع عن العمال ومكتسباتهم بكل الطرق القانونية، داعية إلى تغليب صوت الحكمة والعقل، والعودة إلى الحوار الجاد والمسؤول خدمة للمصلحة العامة.
