أكدت وزير التضامن الوطني و الاسرة و قضايا المرأة صورية مولوجي ان القرار الحكيم لرئيس الجمهورية الخاص بتميديد فترة عطلة الأمومة يدخل في إطار سياسته الداعمة للجبهة الاجتماعية التي تبعث على الأمل والاستمرار في تعزيز حقوق المواطنات والمواطنين”.
وحيت وزير التضامن الوطني و الاسرة و قضايا المرأة صورية مولوجي عاليا قرار رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء المنعقد امس والقاضي بتمديد فترة عطلة الأمومة ب14 أسبوعا متتالية بعد انقضاء الفترة القانونية لعطلة الأمومة بالنسبة للمرأة العاملة التي تضطر إلى التوقف عن عملها بسبب الوضع الصحي لمولودها المصاب بإعاقة ذهنية أو خلقية أو بمرض خطير، بطلب منها، مع استفادتها من التعويضات اليومية بنسبة 100% من أجرها اليومي.
جاء ذلك عقب استماع لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة، للوزيرة قصد دراسة مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة وترقيتهم .
وأوضحت صورية مولوجي أنه يمكن تمديد هذه العطلة لمدة ثانية إضافية وبدون انقطاع في حدود 24 أسبوعا إضافيا في حال استمرار أو تفاقم المضاعفات الصحية المرتبطة بالإعاقة الذهنية أو الخلقية أو المرض الخطير للمولود الذي يستدعي مرافقة مستمرة من الأم.
وأضافت “القرار يمكّن من التصدي المبكر للإعاقة لدى الأطفال ويضمن لهم الرعاية الصحية والمرافقة اللازمة للعلاج ومجابهة المرض أو الإعاقة كما انه يعزز المكانة الاجتماعية ويثمن الدور المرموق الذي تحظى به المرأة الجزائرية في الأسرة والمجتمع بشكل خاص.
وفي هذا الصدد أشارت الوزيرة الى ان القرار هو مكسب آخر يضاف إلى جملة المكاسب التي أقرتها الدولة الجزائرية لصالح المرأة في السنوات الأخيرة، سواء من خلال دستور 2020 الذي أكد على ضرورة التمكين السياسي للمرأة من خلال عمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة أو من خلال التمكين الاقتصادي، وهذا عبر ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل وتشجيعها على تولي مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات.
وكذلك من خلال تمكينها من الاستفادة من كل أجهزة دعم الدولة في مجال المقاولاتية والاندماج الاقتصادي، بما في ذلك المرأة الماكثة بالبيت والمتواجدة في كل مناطق الوطن.
المصدر: الإذاعة الجزائرية