وأج- أعرب وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, أحمد عطاف, مساء اليوم الاثنين بنيويورك, عن ترحيب الجزائر بالتئام مؤتمر حل الدولتين الناتج عن إجماع دولي أصيل, مؤكدا أن “هذا الاجماع هو الضامن الرئيسي لتسوية دائمة وعادلة ونهائية للصراع الاسرائيلي-الفلسطيني”.
واعتبر عطاف في كلمته خلال المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين, أن “هذا الإجماع الدولي هو الضامن الرئيسي لتسوية عادلة ودائمة ونهائية للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني” , كما يعد “السد المنيع أمام السياسات الإسرائيلية التوسعية تحت غطاء خرافة +إسرائيل الكبرى+”.
كما أكد أن هذا الإجماع الدولي هو “أبلغ رد على أوهام الاحتلال الإسرائيلي وظنونه بأنه يمتلك وحده سلطة نقض قيام الدولة الفلسطينية على أرض فلسطين”.
وأضاف قائلا : “لقد آن أوان التحرك الفعلي لتجسيد هذا الإجماع وفرضه, على مستويات عدة أولها: “مستوى توسيع قاعدة الاعترافات الرسمية بدولة فلسطين كواقع دولي لا مرد له”.
ويتمثل المستوى الثاني -وفق عطاف – في تمكين الدولة الفلسطينية من العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة وهي “العضوية التي ما فتأ ينادي بها ويرافع من أجلها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون , من هذا المنبر الأممي”.
أما الثالث, -يضيف الوزير- فيتعلق “بمستوى التصدي، دبلوماسيا وقانونيا، وسياسيا واقتصاديا, لمخططات الاحتلال الرامية لضم الأراضي الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية”، فيما يتمثل الرابع والأخير في “مستوى الداخل الفلسطيني المطالب برص صفه وتوحيد كلمته حتى يعيد لقراره استقلاليته, ولتحركه قوته، ولصوته تأثيره وصداه إقليميا ودوليا”.
فلسطين تشيد بدور الجزائر في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني
ومن جانبه أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس, في كلمته التي ألقاها عن بعد خلال أشغال المؤتمر بالدور البارز للجزائر في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأكد محمود عباس, تقديره لمواقف الدول الشقيقة والصديقة التي تساند القضية الفلسطينية في المحافل الدولية, مبرزا على وجه الخصوص الجهود التي تبذلها الجزائر في رئاستها للمقعد العربي بمجلس الأمن.
كما ثمن الرئيس الفلسطيني مواقف الشعوب والمنظمات التي تدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتناصر نضاله من أجل إقامة دولته المستقلة.
ودعا الرئيس عباس في كلمته المتلفزة إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، لافتا الى أن الإعلان صادر عن مؤتمر نيويورك في جويلية الماضي, والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة “أكد أن الحرب على الشعب الفلسطيني يجب أن تتوقف فورا وبشكل مستدام”, مضيفا أن “جرائم الحصار والتجويع والتدمير لا يمكن أن تكون وسيلة لتحقيق الأمن”.
وطالب عباس بضمان إدخال المساعدات الإنسانية عبر الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”, والإفراج عن الأسرى وا نسحاب القوات الصهيونية من غزة وبدء إعادة الإعمار دون تأخير.
دولتان جديدتان تعترفان رسميا بفلسطين
وخلال المؤتمر، أعلنت كل من فرنسا وإمارة موناكو, اعترافهما بدولة فلسطين.
وفي كلمة ألقاها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون, خلال انطلاق أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالسبل السلمية وتنفيذ حل الدولتين, قال “إن هذه الخطوة تأتي لإطلاق ديناميكية سلام تلبي احتياجات الجميع”, مشيرا إلى “أنها تتواكب مع اعتراف عدد من الدول الأوروبية بدولة فلسطين”.
وبدوره قال أمير موناكو في كلمته أمام المؤتمر : “نود الاعتراف بدولة فلسطين بموجب القانون الدولي. يجب أن لا يبقى السلام حلما بعيد المنال, والحل القائم على دولتين يعيشان جنبا إلى جانب سيحقق الاستقرار في المنطقة”.
وكانت أربع دول اعترفت يوم الأحد, رسميا بدولة فلسطين, وهي: بريطانيا وكندا, البرتغال, وأستراليا, ليرتفع عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين إلى 153 دولة من بين 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.
وشارك في المؤتمر، الذي عقد، يوم الإثنين، على هامش أشغال الدورة ال 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، عدد كبير من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، إلى جانب منظمات دولية وإقليمية.
وكان من المفترض عقد مؤتمر حل الدولتين في جوان الماضي، لكنه تأجل بسبب العدوان الصهيوني على إيران، وتقرر بعدها عقده على مرحلتين، الأولى جرت في 28 جويلية الماضي في مقر الأمم المتحدة الرئيسي في نيويورك على مستوى وزراء الخارجية.
وانبثق عن الاجتماع وثيقة “إعلان نيويورك”, التي تضمنت مجموعة من البنود الرئيسة التي تركز على المواقف والالتزامات الدولية بشأن عملية السلام وحل الدولتين.
كما ينص الإعلان على “خطوات ملموسة ومحددة زمنيا ولا رجعة فيها” نحو حل الدولتين.
وفي الثاني عشر من سبتمبر الجاري، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا تاريخيا تبنت فيه بأغلبية ساحقة (142 صوتا) “إعلان نيويورك” المؤيد لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.