أكد أمس، قسم الاستعجالات لمحكمة عنابة عدم شرعية إضراب عمال ميناء عنابة وذلك بعد النظر في الشكوى التي تقدمت بها إدارة المؤسسة المينائية في ظل دخول العمال في إضراب مفتوح.
وعلمت مصادر الصريح” أنه تم توجيه استدعاءات لـ8 عمال من بين عمال مؤسسة ميناء عنابة المضربين عن العمل منذ، أول أمس، للتعبير عن رفضهم للضريبة المفروضة على منحة الشهر الـ13، بعدما وجهت لهم الإدارة تهمة التحريض على الإضراب.
ويواصل عمال مؤسسة ميناء عنابة شن إضراب مفتوح عن العمل، على خلفية الضريبة المفروضة على منحة الشهر الـ13، وهو ما شل الحركة التجارية بالمؤسسة المينائية، حيث توقفت حركة السفن والبواخر ما تسبب في خسائر فادحة للمتعاملين الاقتصاديين.
ووفق مصادر ” الصريح”، عرقل إضراب عمال المؤسسة المينائية الحركة التجارية المتعلقة بالشحن والتفريغ لمختلف المواد وصل صداه إلى مكتب وزير النقل ، سعيد سعيود، وهو ما استدعى تدخل مفتشية العمل بالولاية والسلطات المحلية.
وبتاريخ 02 جانفي 2025 وجهت لجنة المشاركة مراسلة إلى المدير العام لمؤسسة ميناء عنابة حول ” منحة الشهر الـ13″.
ووفق الوثيقة التي اطلعت عليها ” الصريح” والمذيلة بتوقيع رئيس لجنة المشاركة، مصطفى معموري، فإن “غياب ممثلي العمال في مجلس الإدارة أدى إلى عدم الحصول على التقارير اللازمة في ما يخص منحة الشهر الثالث عشر”.
وطالبت ذات الجهة “المدير العام للمؤسسة المينائية بتقديم التوضيحات اللازمة والشاملة بخصوص القضية وما آلت إليه العدالة في هذا الشأن”.
ووفق ذات الوثيقة التي تحمل الرقم 01/25، طالبت “لجنة المشاركة من المدير العام للمؤسسة المينائية بتقديم نسخ من الأحكام القضائية للتوضيح للعمال وخلق جو من الشفافية في الميدان، في ظل المستجدات وغياب نقابة المؤسسة لتهدئة الأوضاع واحتواء الموضوع”، تقول المراسلة بالحرف الواحد.