كشف المدير العام بالنيابة لبنك التنمية المحلية، محمد مبارك، عن تسجيل ارتفاع في حجم التمويلات التي قدمها البنك خلال سنة 2024، لتصل إلى 1300 مليار دينار جزائري، أي بزيادة قدرها حوالي 100 مليار دينار مقارنة بسنة 2023.
وأوضح مبارك، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن البنك، الذي يُعنى أساسًا بتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر مختلف القطاعات، يتطلع خلال سنة 2025 إلى ضخ تمويلات إضافية تتجاوز عتبة 100 مليار دينار، في إطار سياسة دعم الاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وفيما يخص عملية فتح رأسمال البنك من خلال إدراج أسهمه في البورصة، أكد المدير العام بالنيابة أن هذه الخطوة مكنت من رفع رأس المال من 103.2 مليار دينار إلى 147.4 مليار دينار، ما يعكس، حسبه، “تعزيزًا لقيمة البنك وقدرته التمويلية”.
واعتبر المتحدث أن دخول البنك إلى السوق المالية يُعد مكسبًا من حيث تعزيز الشفافية وتحسين صورة المؤسسة البنكية لدى المستثمرين، خاصة عبر نشر الحصيلة المالية كل ستة أشهر، وهو ما يُكرس مبادئ الحوكمة ويُعزز ثقة المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين في النظام المصرفي الجزائري.
وفي السياق ذاته، أكد مبارك أن هذه الخطوة تسهم في استقطاب الأموال المتداولة خارج الأطر البنكية، بما من شأنه تنشيط الدورة الاقتصادية ومحاربة الاقتصاد الموازي.
كما ثمّن المسؤول توجه المتعاملين الاقتصاديين الخواص نحو الاستثمار في القطاع البنكي، تماشيًا مع دعوة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، معتبرًا أن هذا التوجه من شأنه إعطاء دفع جديد للقطاع المصرفي من خلال تعزيز التنافسية وتحسين الأداء.
من جهة أخرى، أعلن مبارك عن شروع بنك التنمية المحلية في تمويل مشاريع القطاع الفلاحي، تنفيذًا لتعليمات السلطات العمومية، موضحًا أن عددًا من الملفات الاستثمارية قيد الدراسة، خاصة في ولايات الجنوب، في إطار دعم التنمية المحلية وتحقيق الأمن الغذائي.