أعربت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عن استغرابها الشديد من الإجراء الذي اتخذته السلطات الفرنسية، والقاضي بمنع الأعوان المعتمدين بسفارة الجزائر في باريس من الوصول إلى المناطق المقيدة داخل المطارات الباريسية، وذلك أثناء محاولتهم التكفل بالحقائب الدبلوماسية، حسب ما أفاد به بيان للوزارة اليوم الخميس.
وجاء في البيان أن “وزارة الشؤون الخارجية أخذت علما, بكثير من الاستغراب, بالإجراء الذي تم اتخاذه بغية الحيلولة دون وصول الأعوان المعتمدين بسفارة الجزائر في فرنسا إلى المناطق المقيدة بالمطارات الباريسية بغية التكفل بالحقائب الدبلوماسية”.
وأضاف البيام، أنه وفي أعقاب هذا الإجراء, “تم استقبال القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية من أجل طلب توضيحات بخصوص هذا الموضوع”.
كما تواصل بدوره القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا مع المصالح المختصة بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية”,وفق ذات المصدر.
وأوضح البيان، أن المساعي التي تم القيام بها في الجزائر وفي باريس على حد سواء “قد مكنت من التأكيد بأن هذا الإجراء قد تم اتخاذه من طرف وزارة الداخلية الفرنسية دون علم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية, في انعدام تام للشفافية ودون أي إشعار رسمي, على خلاف ما تقتضيه القواعد الأساسية للممارسة الدبلوماسية”.
ويشكل هذا الإجراء -حسب ذات المصدر- “مساسا خطيرا بحسن سير عمل البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا, مثلما أنه يمثل انتهاكا صريحا لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية, ولا سيما الفقرة السابعة من مادتها السابعة والعشرين التي تكرس صراحة حق أي بعثة دبلوماسية في +إيفاد أحد أفرادها لتسلم الحقيبة الدبلوماسية من ربان الطائرة بصورة مباشرة وحرة+”.
وأمام هذا الوضع, قررت الجزائر “تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل, بشكل صارم وفوري. كما تحتفظ الجزائر بحقها في اللجوء إلى جميع السبل القانونية المناسبة, بما في ذلك إخطار الأمم المتحدة, وذلك من أجل الدفاع عن حقوقها وضمان حماية بعثتها الدبلوماسية في فرنسا”, يختم البيان.