راسل نائب برلماني وزير الداخلية والنقل بشأن قضية استغلال المحطة البرية للمسافرين سيدي إبراهيم بعنابة، من طرف أصحاب حافلات النقل العمومي على الخطوط الرابطة بين ولاية عنابة وعدد من البلديات المجاورة التابعين إداريًا إلى ولاية الطارف، على غرار الذرعان، البسباس، داغوسة، الشط، ابن مهيدي وعصفور.
وأكد النائب، في نص المراسلة التي تحصلت “الصريح” على نسخة منها، أن هذه القضية تكتسي حساسية كبيرة بعدما تحولت إلى محور نقاش عمومي واسع وسط سكان المنطقة والناقلين والمسافرين على حد سواء، وهو ما يفسر إعادة رفع الملف إلى الوزارة الوصية للمرة الثانية. وكان قرار محلي قد نص على تحويل نشاط هذه الحافلات ابتداء من الفاتح أوت الماضي إلى المحطة البرية الجديدة صنديد منيب بخرازة، بذريعة الشروع في أشغال ترميم محطة سيدي إبراهيم، غير أن هذا الإجراء أثار تحفظات واسعة من قبل الناقلين والمنتفعين بالخدمة، الذين يعتبرون المحطة الحالية الأقرب إلى قلب مدينة عنابة والأكثر ملاءمة لحاجياتهم اليومية.
وأوضح النائب أن محطة سيدي إبراهيم ظلت تُستغل بصفة قانونية منذ سنة 1999، وأنها تبقى الأنسب لسكان البلديات المعنية، حيث لا تتجاوز المسافة الفاصلة بينها وبين هذه البلديات 22 كلم، في حين تصل المسافة إلى المحطة الجديدة صنديد منيب بخرازة إلى نحو 32 كلم. وأضاف أن سكان هذه المناطق يرتبطون عضويا بمدينة عنابة في شؤون حياتهم اليومية، سواء للعمل أو الدراسة الجامعية أو العلاج أو التسوق أو حتى صلة الرحم، ما يجعل الإبقاء على استغلال محطة سيدي إبراهيم ضرورة عملية تمس حياة آلاف المواطنين.
وختم النائب مراسلته بالتنويه بما سماه “جدية الوزارة في التعاطي مع الملفات والانشغالات المرفوعة”، معربًا عن أمله في أن تحظى هذه القضية بالعناية اللازمة من أجل خدمة الصالح العام، كما جدد التأكيد على أن القرار أضحى قضية رأي عام على مستوى الجهة الغربية لولاية الطارف، داعيًا إلى إعادة النظر فيه بما يضمن استمرار الخدمة لفائدة المسافرين وتفادي معاناة إضافية قد تنجم عن تحويل نشاط الحافلات إلى المحطة الجديدة.
يوسف مطياف