بقلم: عبد الوهاب لوامي
تشكل وضعية نوعية الأشغال والتقيد بالمواصفات التقنية المطلوبة على مستوى الأشغال المنجزة والموجودة طور الإنجاز بالمدينة الجديدة بذراع الريش الهاجس الأكبر للسكان وفعاليات المجتمع المدني من خلال كثرة المطالب المرفوعة للسلطات المحلية في ظل الكثير من النقاط السوداء المسجلة على مستوى هذه المشاريع وخصوصا مشاريع التهيئة وتعبيد الطرقات والتزفيت وإنجاز مختلف المرافق .
وهو الموضوع الذي كان ولا يزال المادة الأساسية والدسمة لمواقع التواصل الاجتماعي ومختلف مراسلات فعاليات المجتمع المدني للسلطات المحلية والجهات المركزية للتكفل بالموضوع وتشخيص هذه الوضعية ووضع ميكانيزمات متابعة ومراقبة ناجعة لمختلف المشاريع، حيث لا يزال المواطنون المتضررون على مستوى العديد من الأحياء من هذه الوضعيات وفعاليات المجتمع المدني يطالبون بإيفاد لجان تحقيق من وزارة السكن ومختلف المصالح المختصة وإيفاد لجنة برلمانية للوقوف على سير أشغال التهيئة المبرمجة بالمنطقة وتقييم الأشغال المنجزة والاستماع بعين المكان لكافة انشغالات المواطنين عبر أحياء المدينة الجديدة في ظل الكثير من النقائص المسجلة لغرض حسن التكفل بالأشغال والمتابعة لتحسين الإطار المعيشي للمواطن .
وتجدر الإشارة لكون أشغال التهيئة بالمدينة الجديدة بذراع الريش والتي كانت قد أسالت الكثير من الحبر طيلة السنوات الماضية تعتبر من الأولويات المطروحة بالمنطقة في ظل مطالبة المواطنين والعديد من فعاليات المجتمع المدني والتي تم رفعها للسلطات المعنية بتخصيص أيام دراسية للتقييم وتنوير الرأي العام بالتفاصيل التقنية المرتبطة بكل المشاريع وتكثيف المراقبة لضمان النوعية وحسن الإنجاز والتحكم في التسيير مما سينعكس إيجابيا على الأحياء زيادة على ترشيد المال العام، علما أن العديد من فعاليات المجتمع المدني بالمدينة الجديدة بذراع الريش لا تزال تطالب بتعيين لجنة متابعة للتدقيق في كل المشاريع المنجزة لغرض وضع حد للكثير من النقائص المسجلة وتحديد المسؤوليات والالتزام بالنوعية في الإنجاز، خصوصا وأن العديد من الأشغال لا تزال تعاد لحد الساعة بالأحياء مما يدفع للكثير من التساؤلات حول مدى التزام المسؤولين المعنيين بترشيد المال العام في ظل تعليمات رئيس الجمهورية بالاستجابة لمختلف انشغالات المواطنين لتحسين إطارهم المعيشي ومحاربة كل مظاهر الفساد .