العدالة تفتح ملف نهب النفايات الحديدية في مركب الحجار

العاصمةعبد المالك بابا أحمد

يمثل ملف المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبةإيميتالمحور القضية الثقيلة المعروضة أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، والتي يُنتظر أن تُطرح للمحاكمة يوم الإثنين 2 فيفري القادم، في واحدة من أبرز قضايا الفساد ذات الصلة بتسيير المؤسسات الصناعية العمومية.

القضية تتمحور أساسا حول شبهات إبرام صفقات مشبوهة داخل فروع تابعة لإيميتال، لاسيما ما تعلق بعمليات بيع وشراء النفايات الحديدية وبقايا النحاس، وسط اتهامات بـالبزنسةوالتلاعب بالإجراءات القانونية المنظمة للصفقات، وهي المعاملات التي اعتبرها التحقيق تمسّ بالمال العام وتخضع لأحكام قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06.

التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية المختصة، قبل أن يتولاها القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، كشفت عن شبكة علاقات بين مسؤولين في مؤسسات صناعية عمومية ورجل أعمال من وهران معروف بلقبنونو مانيطا، يُشتبه في استفادته من صفقات ذات صلة بنشاطإيميتال، في ظروف محل تدقيق قضائي، كما توسعت التحريات لتشمل تنقل هذا الأخير إلى موريتانيا رفقة مسؤولين في مؤسسات صناعية عمومية، حيث تموفق معطيات التحقيقإبرام معاملات خلال فعاليات مرتبطة بقطاع التعدين والصلب، وهو ما اعتبره قاضي التحقيق من العناصر التي استدعت تعميق البحث.

من بين الأسماء المتابعة في الملف، المدير العام لمؤسسةفوندال، والرئيس المدير العام لمركبسيدار الحجار، إلى جانب مسؤولين آخرين، حيث تتركز المتابعة بشأنهم حول منح صفقات مخالفة للتشريع، واستغلال الوظيفة، وتلقي مزايا غير مستحقة، وتبديد أموال عمومية، وهي تهم ينص عليها قانون مكافحة الفساد، وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى القطب المتخصص قد أمر في جويلية 2024 بإجراء تحقيق تكميلي إضافي بعد ظهور قرائن جديدة، قبل أن تؤيد غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، في نوفمبر من السنة نفسها، أوامر الإيداع والحبس المؤقت في حق عدد من المتهمين، مع وضع آخرين تحت الرقابة القضائية ومنعهم من مغادرة التراب الوطني، وفي سياق هذه القضية، يتابع أيضا الوزير السابق للصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، ويتواجد المعني حاليًا تحت إجراء الرقابة القضائية بعد تأييد الجهات القضائية المختصة لقرار قاضي التحقيق، عقب استئناف الإجراءات، كما يشمل الملف نجل الوزير السابق، إلى جانب عدد من الأسماء الأخرى من قطاعات مختلفة، بين متهمين وشهود.

مقالات ذات صلة

الجزائر تدين بشدة العدوان الصهيوني على لبنان

sarih_auteur

الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من سلطان عمان

sarih_auteur

الحكومة تدرس مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية

sarih_auteur