بقلم: لمين موساوي
عرفت مدينة عنابة، خلال الأيام الأخيرة، ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار النقل عبر السيارات غير الشرعية المتجهة نحو تونس، في ظل تزايد الإقبال على السفر بعد الإعلان عن المنحة السياحية المقدّرة بـ750 يورو، واقتراب عطلة نهاية السنة.
وشهدت نقاط التجمع المعروفة، لاسيما محيط محطة القطار وسط المدينة، حركة مكثفة للمسافرين الراغبين في العبور نحو المعابر البرية الجزائرية–التونسية، ما فتح المجال أمام مضاربات واسعة في أسعار النقل، فبعد أن كان سعر المقعد موحدا في حدود 3آلاف دج، قفز خلال أسبوع واحد فقط إلى ما بين 6000 و10.000 دج، فيما اكتفى بعض السائقين بإيصال المسافرين إلى المعبر الحدودي مقابل 5000 إلى 7000 دج.
ويأتي هذا الارتفاع في سياق حالة من الغموض سادت أوساط المواطنين بشأن شروط الاستفادة من المنحة السياحية، قبل أن يوضح بنك الجزائر أن فترة الاستفادة تمتد من 20 جويلية إلى 19 جويلية من السنة الموالية، وليس حسب السنة الميلادية، غير أن هذا التوضيح لم يخفف من حدة الضغط على الحدود ولا من حمى الأسعار.
وعبر مسافرون عن استيائهم مما وصفوه بـ”الانتهازية”، خاصة من طرف السائقين الذين استغلوا عامل الاستعجال وغياب البدائل، في وقت اضطر فيه كثيرون إلى السفر لأسباب مهنية أو عائلية دون نية الاستفادة من المنحة، في المقابل، برزت حالات معزولة لسائقين حافظوا على تسعيرة قريبة من المعتاد، ما مكّنهم من استقطاب الركاب بسرعة، في مشهد يعكس اختلالا واضحا في سوق نقل غير منظم، يدفع ثمنه المسافر البسيط كلما تصاعد الطلب واشتدت الإشاعات.