أدانت محكمة الحجار المتهم “ص.ف” بتسليط عقوبة 5 سنوات سجنًا نافذًا، لتورطه في قضية سرقة بتوافر ظروف التعدد واستعمال العنف والكسر، وذلك إثر تورطه في العديد من عمليات السرقة باستعمال العنف والتهديد والسطو على المنازل ببلدية البوني، حيث التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 10 سنوات سجنًا نافذًا ضده، في حين صدر أمر بالقبض في حق شريكه المسمى “ح.أ” الذي لا يزال في حالة فرار.
تعود وقائع القضية إلى تلقي مصالح الأمن الوطني بالبوني شكوى من قبل المسمى “ج.ح”، وذلك إثر تعرضه لعملية سرقة باستعمال التهديد بالسلاح الأبيض والعنف، حيث أكد الضحية لدى سماعه أنه، وبينما كان على مستوى أحد الأحياء ببلدية البوني، تقدم منه شخصان يحملان أسلحة بيضاء (سكاكين) وقاما بتهديده بالاعتداء عليه بالضرب، حيث قاما بتفتيشه وسرقة هاتفه النقال والمبلغ المالي الذي كان بحوزته والمقدر بـ 5 آلاف دج، ثم لاذا بالفرار نحو وجهة مجهولة.
ليتم فتح تحقيق في القضية، حيث تم عرض عدد من الصور على الضحية لتحديد هوية الفاعلين، وتمكن من التعرف عليهما، ويتعلق الأمر بالمسمى “ص.ف” والمسمى “ح.أ”، اللذين تبين أنهما متورطان في العديد من قضايا السرقة ببلدية البوني، والتي شملت عمليات اعتداء على المارة بهدف السرقة، وكذا السطو على المنازل. حيث أثبتت التحريات ورود اسمي المتهمين في العديد من الملفات القضائية بعد تلقي عدة شكاوى ضدهما.
ليتم على الفور وضع خطة محكمة مكنت من توقيف المتهم الرئيسي في القضية، المسمى “ص.ف”، البالغ من العمر 24 سنة، من قبل عناصر الأمن الوطني. ولدى سماعه أمام الضبطية القضائية، أنكر جميع التهم المنسوبة إليه.
كما واجه المتهم “ص.ف” تهمة اقتحام منزل الضحية المسماة “ه.ش”، التي أكدت في تصريحاتها أن أحد الجيران شاهد واقعة السرقة، وتعرف على المتهم “ص.ف” خلال قيامه بالتسلل إلى داخل المنزل في حدود الساعة الحادية عشرة ليلًا، وذلك أثناء غياب صاحبة المنزل. مضيفة أن المتهم قد استولى على عدد معتبر من المصوغات والأغراض الثمينة، فيما تمسك المتهم “ص.ف” بأقواله، نافيًا قيامه بعملية السرقة.
رضا. ب