إبتسام بلبل
عاد ملف النظام التعويضي في قطاع التربية الوطنية إلى واجهة النقاش، بعد إيداع سؤال كتابي موجه إلى وزير التربية الوطنية، بخصوص ما وصف بــ”التمييز غير المبرر” في الاستفادة من المنح والتعويضات، عقب عملية الإدماج الأخيرة التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من 1 جانفي 2025.
وجاء السؤال، المودع بتاريخ 31 ديسمبر 2025، تحت رقم 10258، من طرف نائب عن المدية، والذي استند فيه إلى جملة من المواد الدستورية والقانونية التي تكرس مبدأ المساواة بين الموظفين داخل الوظيفة العمومية، وأوضح أن عملية الإدماج الأخيرة أفرزت رتبا مستحدثة صنفت ضمن الشبكة الاستدلالية للأجور، من بينها مشرف رئيس للتربية (الصنف 12)، مشرف عام للتربية (الصنف 13)، ملحق مشرف مخبر (الصنف 12)، وأستاذ تعليم ابتدائي (الصنف 12)، غير أن الواقع الميداني كشف – حسبه – عن حرمان هذه الفئات من منح أساسية، على غرار منحة السكن ومنحة الامتياز، رغم تماثل التصنيف مع رتب أخرى تستفيد من هذه التعويضات.
وبحسب ما ورد في السؤال الذي اطلعت عليه “الصريح” فإن مديريات التربية بررت هذا الوضع بـعدم تحيين المنشورات الوزارية المنظمة للمنح والتعويضات، والتي ما تزال – حسبها – تقتصر على الرتب القديمة، دون إدراج الرتب الجديدة الناتجة عن الإدماج، ما يجعل الإشكال تنظيميا مركزيا خارج نطاق صلاحيات المصالح المحلية.
واعتبر البرلماني أن هذا الوضع يطرح إشكالا قانونيا وإداريا جوهريا، يتمثل في التمييز بين موظفين مصنفين في نفس الصنف من حيث الحقوق المالية، وهو ما يتعارض – وفقه – مع مبدأ المساواة في الوظيفة العمومية، ومع منطق التصنيف ذاته الذي يفترض توحيد الحقوق داخل الصنف الواحد، ما لم يصدر نص قانوني صريح يخالف ذلك.
وفي هذا السياق، وجه النائب جملة من التساؤلات إلى وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي تتعلق بـالأساس القانوني الذي يعتمد عليه في “حرمان” موظفين من منح يستفيد منها نظراؤهم المصنفون في نفس الصنف، وأسباب التأخر في تحيين النصوص التنظيمية الخاصة بالنظام التعويضي بما يتماشى مع الرتب الجديدة.
كما تساءل عن مدى تحمل الوزارة للمسؤولية المالية المترتبة عن هذا التأخر، خاصة في حال اللجوء إلى التسوية بأثر رجعي، وعن نية الوزارة إصدار تعليمة أو منشور يضمن توحيد الحقوق داخل الصنف الواحد وتسوية الوضعية ابتداء من تاريخ سريان الإدماج في 1 جانفي 2025.
