إبتسام بلبل
أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية عن الشروع في مراجعة وتعديل الأحكام المتعلقة بسقف الدخل المحدد للاستفادة من السكن العمومي الإيجاري، في خطوة منتظرة من شأنها توسيع دائرة المستفيدين من هذه الصيغة السكنية.
وجاء ذلك في رد رسمي وقعه وزير السكن، محمد طارق بلعريبي، موجه إلى نائب المجلس الشعبي الوطني، على خلفية العريضة التي رفعها هذا الأخير إلى الوزير الأول، مطالبا فيها بإعادة النظر في سقف الأجر المعتمد حاليا، والذي اعتبره لا يتماشى مع التحولات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأوضح الوزير، في مراسلته المؤرخة في ديسمبر 2025، أن دائرته الوزارية قامت، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، بإعادة دراسة وتعديل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008، الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري.
وأضاف بلعريبي أن عملية التعديل قد انتهت فعليا، وأن النص الجديد يوجد حاليا في مرحلة إرساله إلى مصالح الأمانة العامة للحكومة قصد المناقشة، تمهيدا لنشره في الجريدة الرسمية.