انعقد ببروكسل (بلجيكا) الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية المشتركة “الجزائر–الاتحاد الأوروبي”، حيث تم التأكيد خلاله على دور الدبلوماسية البرلمانية كأداة فاعلة في تعزيز الشراكة بين الطرفين، حسب ما أورده بيان للمجلس الشعبي الوطني.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا الاجتماع، الذي ترأسه رئيس الوفد الجزائري السيد سيد أحمد تمامري، ورئيس الوفد الأوروبي السيد رويجيرو راز، أتاح “تبادلاً صريحاً وبنّاءً حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك”، بما يعكس “الإرادة المشتركة في توطيد العلاقات بين الجانبين”.
وخلال هذا اللقاء، جدد السيد تمامري تأكيده على “الأهمية الاستراتيجية التي توليها الجزائر لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، باعتبارها علاقات متميزة تستند إلى القرب الجغرافي والروابط التاريخية والثقافية والإنسانية والتجارية”.
وبمناسبة مرور أكثر من عشرين سنة على دخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ، شدد السيد تمامري على ضرورة إجراء تقييم مشترك لهذه الاتفاقية، بهدف “معالجة الاختلالات المسجّلة وإعادة التوازن للمصالح المتبادلة، وذلك عبر تفعيل آليات الحوار والتشاور وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنويعه، مع ترقية العلاقات الإنسانية”، يضيف البيان.
من جانبه، أبرز السيد رويجيرو راز أن الجانبين “يواجهان تحديات مشتركة في مجالات الأمن والاقتصاد والهجرة، ما يستدعي تعزيز الشراكة على أساس التفاهم والاحترام المتبادلين، وبما يخدم المصالح العليا للطرفين ويسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في الفضاء الأورو–متوسطي”.
كما أكد أن المنطقة “تمر بمرحلة دقيقة وحساسة تستدعي تعزيز التعاون أكثر من أي وقت مضى”، مشدداً على ضرورة “مضاعفة الجهود، ليس فقط على المستوى الحكومي، بل أيضاً على الصعيد البرلماني الذي يعدّ رافعة أساسية لدعم مسارات الحوار والتقارب”، لافتاً إلى أن الجزائر “شريك محوري بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ولاعب إقليمي مؤثر في جنوب أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط”.
وفي المجال التجاري، أبرز الوفد الجزائري أن “النهج المتّبع في إعادة تنظيم تفكيك التعريفات الجمركية جاء نتيجة تقييم دقيق لمدى تنفيذ الاتفاقية، والذي أبرز اختلالات متزايدة وعدم توازن واضح في المكاسب، ما استدعى اتخاذ إجراءات تهدف إلى دعم الإنتاج الوطني وضمان شراكة أكثر عدلاً وتكافؤاً”.
وفي هذا الإطار، عبّرت الجزائر عن “تطلعها إلى تطوير شراكة صناعية متقدمة مع الاتحاد الأوروبي، تقوم على نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتنويع الاقتصاد الوطني، بغية تحريره من التبعية للمحروقات وإرساء نموذج اقتصادي تنافسي يخلق الثروة وفرص العمل”، مع تسجيل التزامها بدورها كـ”مورد موثوق ومنتظم للطاقة، خاصة الغاز، نحو الاتحاد الأوروبي، بما يعكس مكانتها كشريك استراتيجي في مجال الأمن الطاقوي”، وفقا لما نقله المصدر ذاته.
وعلى صعيد ذي صلة، سلط الجانب الجزائري الضوء على البيئة الجديدة التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد، “بما يضمن الشفافية ويوفر الضمانات للمستثمرين، ويجعل من السوق الجزائرية وجهة واعدة للشراكات الاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة”.
من جهته، توقف الطرف الأوروبي عند “المكانة المحورية للجزائر كمصدر أساسي للغاز والنفط الخام نحو أوروبا”، مبرزاً أهمية المشاريع الطاقوية الجديدة، لا سيما تلك المرتبطة بالطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، مثلما تضمنه نفس المصدر