وجّه عضو المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية عنابة، سكلولي وليد، مراسلة رسمية إلى المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يلتمس فيها منح رخصة استثنائية لفائدة موظفي الجماعات المحلية المدمجين سنة 2014، قصد تمكينهم من الترقية على أساس شهاداتهم الجامعية الأصلية.
وأوضح النائب في مراسلته، والتي حصلت “الصريح” على نسخة منها، أن عملية الإدماج التي تمت سنة 2014 أدت إلى إدراج عدد كبير من الموظفين في رتب أدنى من مؤهلاتهم الحقيقية، ما نتج عنه حرمانهم من حقوقهم المهنية المشروعة في الترقية ومناصبهم المستحقة، وخلق حالة من عدم المساواة مقارنة بموظفين آخرين في قطاعات مختلفة استفادوا مؤخراً من إجراءات استثنائية مماثلة.
وأشار سكلولي وليد إلى أن مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية بتاريخ 06 نوفمبر 2025 جاءت لتؤكد الإرادة المؤسساتية في معالجة اختلالات المسار المهني للموظفين، من خلال منح رخص استثنائية تسمح للموظفين المدمجين خارج رتب شهاداتهم بالترقية وفق مؤهلاتهم الأصلية، تكريساً لمبدأ العدالة والإنصاف.
وأبرز البرلماني أن وضعية المدمجين سنة 2014 في قطاع الجماعات المحلية تتطابق تماماً مع الحالات المعالجة في قطاعات أخرى، ما يستدعي – حسبه – تعميم هذا الإجراء لضمان مبدأ المساواة وتدارك التأخر الذي يعانيه هؤلاء الموظفون منذ سنوات.
وبناءً على ذلك، التمس النائب من المدير العام للوظيفة العمومية الموافقة على منح رخصة استثنائية للترقية لفائدة هذه الفئة، بما يضمن تسوية وضعيتها المهنية وتصحيح مسارها الإداري.
وختم سكلولي وليد مراسلته بالتأكيد على أن اتخاذ هذا القرار من شأنه إعادة الاعتبار للمعنيين، وتعزيز ثقتهم في مؤسسات الدولة، انسجاماً مع المساعي الرامية إلى ترسيخ العدالة المهنية والاجتماعية عبر مختلف أسلاك الوظيف العمومي.
