وجّه النائب البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية، علي مويلحي، مراسلة رسميةإلى رئيس الجمهورية، يناشده فيها التدخل العاجل لتسوية وضعية السكناتالوظيفية التابعة لمصالح أملاك الدولة، والمخصصة لفائدة العاملين في قطاعالتكوين والتعليم المهنيين، الذين يشغلونها منذ عقود في إطار صالح الخدمة.
وأوضح النائب، في نص المراسلة التي تحوز “الصريح” على نسخة منها، أنهذه السكنات تم منحها قانونيا لفائدة عمال القطاع بموجب قرارات امتياز،وذلك وفقا لأحكام المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 89-10 المؤرخ في 7 أفريل 1989، وكذا المادة 04 من الملحق ب من القرار الوزاري المشترك، حيثتم تصنيفها كأملاك خاصة للدولة، غير أنها لا تزال، إلى اليوم، خارج إطارالتسوية العقارية لصالح شاغليها، وأشار مويلحي إلى أن العديد من هذهالسكنات تقع خارج أسوار مؤسسات التكوين المهني، وعلى أوعية عقاريةمنفصلة تماما عنها، ما يجعلها من الناحية القانونية والاجتماعية مؤهلة لأنتكون محل تنازل قانوني لصالح مستغليها الفعليين الذين يقيمون بها منذأكثر من 50 سنة، ويدفعون جميع المستحقات من ماء وكهرباء وغاز من مالهمالخاص، فضلا عن تحملهم تكاليف الصيانة والترميم دون أي دعم منالجهات الوصية.
وفي السياق ذاته، طالب النائب بضرورة تفعيل المادة 05 من القرار الوزاريالمشترك المؤرخ في 17 ماي 1989، والتي تتيح تسوية هذا النوع من الأملاكالعقارية لصالح مستغليها، داعيا إلى مراعاة البعد الاجتماعي والإنسانيللملف، بالنظر إلى أن أغلب المستفيدين هم من الموظفين المتقاعدين أو كبارالسن، ممن استقروا بهذه المساكن طيلة عقود.
وختم النائب مراسلته بالتعبير عن ثقته في تجاوب رئيس الجمهورية مع هذهالمناشدة، مؤكدا أن تسوية هذه الوضعية ستكون خطوة في سبيل إنصاففئة من موظفي قطاع التكوين المهني، الذين خدموا الدولة بإخلاص،وينتظرون التفاتة عادلة تحفظ كرامتهم وتضمن لهم الاستقرار السكني الذييستحقونه.
وللإشارة، فقد نظم في وقت سابق الأساتذة المتقاعدون من قطاع التكوينالمهني والتمهين بالولاية، البالغ عددهم 112 أستاذا، وقفة احتجاجية أماممقر الولاية، للتعبير عن رفضهم للإجراءات القضائية الجارية بحقهم، والمتعلقةبطردهم من السكنات الوظيفية التي يشغلونها منذ عقود، مطالبين الجهاتالوصية بإيقاف هذه الإجراءات واستكمال عملية التنازل عن هذه السكنات،وقد عبر الأساتذة المحتجون عن قلقهم الشديد من استمرار الغموض حولوضعيتهم القانونية، واصفين الأمر بـ“التناقض غير المفهوم“ في تعاملالوزارة مع الملف، مجددين مطالبتهم بالتدخل العاجل لوقف إجراءات الطردالقضائية، واستكمال مسار التنازل الذي شرعت فيه الوزارة منذ سنوات.
يوسف مطياف