تم منذ بداية 2024 إلى غاية اليوم بولاية أم البواقي استرجاع 15 قطعة أرضية ضمن العقار الصناعي غير المستغل.
وأوضح مدير الصناعة، أن المساحة الإجمالية للعقار الصناعي المسترجع عبر مناطق النشاطات والتخزين والمناطق الصناعية، وعبر أوعية عقارية أخرى تابعة لأملاك الدولة، تقدر بـ 11.26 هكتارا، وبعد أن لفت إلى أنه تقرر بولاية أم البواقي إلغاء 185 استفادة من العقار الصناعي بهدف استرجاعه،فضلا عن توجيه 137 إعذارا للمستفيدين المتقاعسين، أفاد رماش بأن عملية استرجاع العقار تتم بعد عرض ملفات المستفيدين من العقار الصناعي لإنجاز مشاريع استثمارية على اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية.
و ذكر مدير الصناعة أن عمل هذه اللجنة يتم في إطار القانون (23-17) المؤرخ في 15 نوفمبر 2023، المحدد لشروط و كيفيات منح العقار الإقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة و الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، كما أشار إلى أن العقار الصناعي المسترجع، و الذي يتوفر فيه شرط التهيئة و الخلو من أي عوائق تقنية، يتم الإعلان عنه عبر المنصة الرقمية للمستثمر، التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، لكي يستفيد منه المستثمرون في إطار القانون الجديد.