سجلت وزارة السكن والعمران والمدينة 460 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ في إطار قانون المالية لسنة 2024، من بينها 230 ألف سكن ريفي.حسبما كشف عنه الوزير طارق لعريبي.
وأوضح بلعريبي، خلال عرضه مشروع قانون المالية لسنة 2024 في جانبه المتعلق بقطاع السكن في جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني، أنّ البرنامج يتضمن 210 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، أضيف إليها 250 ألف وحدة سكنية (100 ألف سكن عمومي ايجاري و150 ألف سكن ريفي) التي أقرها رئيس الجمهورية، في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 25 أكتوبر الماضي، وبالتالي بلغ إجمالي البرنامج المسجل 460 ألف وحدة.
ويتوزع هذا البرنامج السكني على 130 ألف سكن عمومي إيجاري (الاجتماعي)، 20 ألف سكن ترقوي عمومي، 230 ألف سكن ريفي و80 ألف تجزئة اجتماعية، كما سيسمح بإنجاز المشاريع المقررة في هذا الإطار بتخفيض نسبة معدل أشغال السكن (TOL) إلى 4.18 بنهاية 2024 مقابل 4.25 بنهاية 2023، وينتظر أن يتراجع إلى 4.12 بنهاية 2025.
ولتجسيد مختلف برامج قطاع السكن العام المقبل –يُضيف الوزير- تضمّن مشروع قانون المالية لـ 2024، رخص التزام بقيمة 1104.32 مليار دج، أي زيادة نسبتها 100 بالمائة مقارنة بـ 2023، واعتمادات دفع بقيمة 564.313 مليار دج.
وبحسب البرامج، تتوزع هذه الميزانية على برنامج السكن الذي خُصّص له 711.79 مليار دج كرخص التزام و313.52 مليار دج كاعتمادات الدفع، وهو ما يشمل البرنامج الجديد لإنجاز 460 ألف وحدة سكنية، برنامج التجهيزات العمومية بـ 261 مليار دج كرخص التزام و26.8 مليار دج كاعتمادات الدفع، موجهة لإنجاز 326 مرفقاً عمومياً فضلاً عن عملية التجهيز الكبرى المتعلقة بمتابعة وإنجاز مشروع المدينة الإعلامية “ميديا سيتي”.
وعرف مشروع قانون المالية 2024، رصد مبلغ 64 مليار دج كرخص التزام و 40 مليار دج كاعتمادات الدفع موجهة لاستكمال مشروع ملعب الدويرة بالجزائر العاصمة وإنجاز ملعبي بشار وورقلة بسعة 25 ألف مقعد لكل منهما.